حذر محافظ تعز الأسبق علي المعمري من تحركات وأنشطة تجري في سواحل تعز الغربية ومناطق الحجرية تستهدف ضرب المحافظة وتمزيق نسيجها الاجتماعي.

وقال المعمري -في مقال نشره على صفحته بموقع فيسبوك- "لطالما كنا نغض الطرف عن بعض ما ينشر بشأن تحركات وأنشطة تجري في سواحل تعز الغربية ومناطق الحجرية، تستهدف ضرب تعز ببعضها بشكل عام وتمزيق نسيجها الاجتماعي والتأثير على تركيبها الديمغرافي تحت مزاعم وأوهام مختلفة".

وأضاف المعمري وهو عضو في البرلمان أن "اليوم لم يعد الأمر يقبل الصمت، فقد صار لزاما علينا أن نتحدث للناس، ونعلق أجراس الخطر، فالوجه الآخر لسياسات الأئمة يطل برأسه من جديد تحت مسمى حراسة الجمهورية.. الجمهورية التي أسقطوها في صنعاء وجاؤوا للبحث عنها في سواحل تعز وتهامة ومناطق الحجرية"، في إشارة منه إلى مليشيات طارق صالح.

وتابع المعمري "أصبحت سواحل تعز التي كان من المأمول استعادتها لتكون متنفسا للمحافظة واستعادة مينائها وتشغيله وبسط سيطرة السلطة الشرعية عليها، عبارة عن دولة أخرى تتبع قوات لا تخضع للسلطة الشرعية وتتبع بشكل مباشر الإمارات".

وأردف "المعلومات التي نعرفها عن الاستقطابات لأفراد في الجيش والتجنيد لبعض أبناء مناطق الحجرية وتوزيع الأسلحة والأموال تمهيدا لحرب وصراع دامٍ في تعز بمزاعم الانتقام للشهيد عدنان الحمادي في كفة وفي الكفة الأخرى يجري عمل من نوع آخر ينتمي لذات الحيل والمكائد التي نسجتها الإمامة طيلة فترات تحكمها بالبلد في التاريخ القريب والبعيد".

وقال "ما هو أخطر من كل ذلك أن هذه القوات التي تعلن أن هدفها تحرير صنعاء، تقوم بالسيطرة على أراضٍ شاسعة وبناء وحدات سكنية لأفرادها، بينما يقوم ضباط يتبعون هذه القوات بالبسط على أراضي الناس وتجري عملية توطين لتغيير ديمغرافي، بهدف السيطرة الدائمة على تلك المناطق الحيوية من تعز، وهي خطط تتعلق بالمستقبل ولا علاقة لها البتة بالتعامل مع ظرف استثنائي متعلق بالحرب"، حد قوله.

وكشف البرلماني اليمني عن "سلوك مشابه في مناطق الحجرية منذ أكثر من سنة وتزايد مؤخرا بشكل محلوظ حيث يتم استئجار منازل وشراء أراضٍ ودفع مبالغ طائلة بالعملات الأجنبية والبناء عليها لمصلحة أفراد من قوات الساحل الغربي، وهو ما يذكرنا بتلك السياسات التي اعتمدها الأئمة سابقا في كثير مناطق تحولت إلى مناطق فيد وتوطين للعكفة".

وأشار إلى أن ذلك يجري جنبا إلى جنب مع عمليات استقطاب واسعة في صفوف الوحدات العسكرية بالحجرية الموالية للشرعية، وعمليات تجنيد وتوزيع أسلحة وأموال وتشكيل كيانات مشيخية عبر ضعفاء النفوس.

وقال إنه خلال الأشهر الأخيرة وبعد استشهاد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في الجريمة الغادرة، يجري استخدام الجريمة للتعبئة والتحضير لإشعال حرب وصراع دام في الحجرية وتعز بمزاعم الثأر للشهيد الحمادي، والنيل من كل المكتسبات التي تحققت بقيادة الشهيد عدنان، ومختلف تشكيلات الجيش الوطني وتضحيات مناطق الحجرية وكل أبناء مديريات تعز.

واستطرد محافظ تعز الأسبق "لم نكن يوما ضد الاندماج الوطني، وامتزاج المناطق والمحافظات ببعضها، فقد كان ذلك هدفا لكل الوطنيين الشرفاء في تعز على مدى تاريخها النضالي الواضح وفي ظروف طبيعية وعوامل ذاتية تنبثق من حاجة الأفراد والمجتمع".

ولفت إلى أن انتهاج مثل هذه السياسات بشكل مدروس ومنسق سياسيا وعسكريا، في هذا التوقيت بالذات في ظل حرب، مع استمرار الجروح المفتوحة، وبتمويل من أطراف معادية لتعز وكان لها دور في إيصال الوضع في البلد إلى ما وصلت إليه، ليس سوى تأكيد بأن هناك من يطبخ لتعز مخططا جهنميا بحيث تضرب من الداخل عبر أبنائها.

وأكد المعمري أن "هذا المخطط يخدم بشكل كامل مليشيا الحوثي التي باتت تحكم قبضتها على بقية المناطق الشمالية، ونستغرب من هذا الاندفاع المحموم خلف هذه الأفكار الشيطانية، في وقت يرفع هؤلاء شعارات محاربة الحوثي واعتباره عدوا بينما هم في الواقع يعملون لخدمة أهدافه في تمزيق جبهة الشرعية وضربها عسكريا".

وأشار المعمري إلى أنه سبق وأن أبلغ شخصيات تعز من مختلف الأطراف السياسية في اجتماع مشترك قبل فترة. وقال "طرحت على الجميع كل ما أعلمه عن ما يجري وتحدثت بتفاصيل التفاصيل وقد أقروا بوجود مشكلة، وكنت أتمنى عليهم التحرك لوأد هذه الفتنة وتلك المخططات التي تطبخ لتعز".

وذكر أن حالة عدم الاهتمام والفراغ الذي هيمن على أداء السلطة الشرعية المدنية والعسكرية في التعامل مع الجيش سمح بعدم فرض القواعد العسكرية الصارمة في تحديد مهامه ومسرح عملياته وانتشاره، بتحويل بعض ألوية الجيش إلى ساحة للاستقطاب والتجنيد الخارجي لمصلحة أطراف معادية لتعز.

ودعا المعمري إلى توحيد السلاح والهدف نحو الحوثيين، مؤكدًا عدم القبول بأي مجابهة من شأنها كسر ظهر تعز. وقال "لن نسكت إزاء المخططات التي تريد إعادة الهيمنة عليها تحت أي ذريعة".

كما دعا محافظ تعز الأسبق رئيس الجمهورية إلى تعيين قائد للواء 35 وفرض السلطة الشرعية على كافة مناطق الساحل وإعادة فتح ميناء المخا أمام التجارة.