توقع عدد من وكلاء محطات بيع المحروقات بوادي حضرموت اليوم الأحد ظهور أزمة جديدة في المحروقات.

وقال عدد من الوكلاء لـ"الموقع بوست" إن السلطة المحلية بوادي حضرموت وجهت عددا من النقاط العسكرية على مداخل الوادي بمنع دخول قاطرات المحروقات المحملة من ميناء المكلا بساحل حضرموت.

وأوضح مصدر بشركة النفط بوادي حضرموت أن إجراءات المنع جاءت عقب تعميم لشركة النفط بساحل حضرموت يسمح لوكلاء المحطات بشراء المحروقات مباشرة من فرع الشركة بالساحل، الأمر الذي ألغى دور فرع شركة الوادي.

وقال المصدر إنه تم مخاطبة فرع الساحل بإلغاء هذه التعميم، وأن هذه من المهام الرئيسية للشركة واختصاها في توزيع المشتقات.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء سينعكس بالسلب على التزامات الشركة في توفير رواتب موظفيها إلى جانب التزامات أخرى.

من جانبها استنكرت نقابة شركة النفط وشجبت التعميم الذي يقضي بالبيع المباشر لوكلاء المحطات دون الرجوع لفرع الشركة بالوادي.

وأوضح بيان لفرع النقابة بالوادي أن ذلك الإجراء سيتسبب في إنهاء دور الفرع في التوزيع والمراقبة للمشتقات النفطية، ومخالفا للوائح والنظم وآليات عمل شركة النفط، وحرمان الموظفين من الحصول على مرتباتهم الشهرية، وعدم تثبيت السعر للمواطن.

 وقال البيان إن ذلك الإجراء سيحرم الفرع من إيرادات بيع المشتقات النفطية، وزيادة معاناة المواطن وترك مصيرهم دون حسيب أو رقيب.

ووصلت تسعيرة البنزين بساحل حضرموت إلى 300 ريال للتر الواحد ، وفي وادي حضرموت 305 ريالات، بحسب تعاميم لفرعي الشركة.