[ صحفيون بتعز ]
حمل صحفيو تعز "التسعة" الذين أصدرت النيابة المتخصصة بعدن مذكرة استدعاء على خلفية مقتل العميد عدنان الحمادي، الحزب الناصري والإمارات مسؤولية ما يتعرضون له من تهديد وإرهاب.
ودعا الصحفيون المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية الحريات العامة والفردية، وحقوق الإنسان، وكذا وسائل الإعلام إلى التضامن معهم، وإدانة من يسعون لتكميم الأفواه "بتهديد حياتنا وسلامة عوائلنا والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الذي تديره أطراف خارجية ضد بلادنا والرافضين لتلك السياسات".
وطالب الصحفيون، في بيان لهم، الثلاثاء، المنظمات المحلية والدولية بـإدانة من يسعون لتكميم الأفواه بتهديد حياتهم، وسلامة عوائلهم، "والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب الذي تديره أطراف خارجية ضد بلادنا والرافضين لتلك السياسات"، في إشارة إلى دولة الإمارات.
كما طالبوا "النائب العام" بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه النيابة الجزائية المتخصصة، بإصدارها مذكرات استدعاء لصحفيين وناشطين لمجرد ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير.
وأشار الصحفيون إلى أنه لحقهم بعد مذكرة الاستدعاء، ضرر كبير وواسع، مطالبين "بالكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل الحمادي، حتى لا تظل مفتوحة للتوظيف السياسي والانتقام من الخصوم".
وقال الصحفيون في بيانهم "منذ مدة نتعرض نحن الصحفيين والناشطين الحقوقيين (التسعة) لحملة تحريض وتهديد وإرهاب فكري ممنهج من خلايا إعلام تشكيلات مسلحة، وشخصيات وأسماء مرتبطة بالتنظيم الناصري، ومن خلفهم دولة الامارات، على خلفية كتاباتنا الصحفية والتعبير عن آرائنا في قضايا عامة".
واستدرك بيان الصحفيين "لكن الأمر تطور على نحوٍ خطير بعد صدور مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة تضمنت أسماءنا، تُطالبنا بالمثول أمامها والاستماع لأقوالنا دون توضيح ماهية القضية، والمدعي فيها".
وأضاف البيان "لقد قامت الجهات سالفة الذكر بمهمة تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تصلنا عبر الجهة المكلفة بإعلاننا، وعملت تلك الجهات على تفسيرها وربطها بقضية الشهيد عدنان الحمادي، ودشنت حملة تحريض واسعة والدعوة لاستهداف حياتنا بأجهزتها ووسائلها الإعلامية المختلفة".
وتابع البيان "اعتقدنا للوهلة الأولى أن المذكرات التي سُربت مزيفة، لكن مع وصولها إلينا من جهة رسمية، تأكد لنا أن تلك الجهات والشخصيات قد استخدمت دم الشهيد الحمادي للتوظيف السياسي، وتوزيع التهم لتمييع القضية ووجدت في مقتله فرصة للانتقام وإرهاب الأقلام الوطنية الفاضحة لجرائمها وممارساتها، والرافضة للسياسات التخريبية لدول أجنبية في بلادنا، وتمرير رسالة ترهيب لبقية نشطاء تعز وأحرارها، واليمن عمومًا".
واستغرب البيان "تلك الإجراءات من جهة مُناط بها تحقيق العدالة"، متسائلين "كيف تتحول جهة قضائية مفترض بها الحياد إلى متلقٍ لطلبات من جهات مبعثها الانتقام تركت الفاعلين الأصليين للجريمة، وذهبت تخلق أعداء متوهمين تعتبر نقدهم لمسؤول عام تحريضاً على قتله، واستجابت لتلك الطلبات دون أن تستوثق منها، وهو ما جعل القضية متروكة للعبث والتلاعب بهدف توظيفها سياسياً، بما يسيء لقضية الشهيد وتمييعها وتحويلها إلى حلبة صراع سياسي على نحو يسيء للقضاء والعدالة".
وأكد الصحفيون أنه لا وجود أصلاً لقضية تستدعي التحقيق مع أي منهم، "وما من سبب يجعل من انتقاد مسؤول عام أو قائد عسكري في مقال صحفي، أو الوقوف مع الضحايا مدعاة لتحرك قضائي، في بلد يعيش حالة حرب، وتسيطر على تفاصيله أجهزة مخابراتية وتشكيلات مسلحة متصارعة خارج سيطرة السلطة الشرعية، تعيث فساداً، وتدير شبكات اغتيالات وقتل، وتُمارس جرائم، رصدتها منظمات حقوقية وفرق تحقيق دولية، وباتت جزءا من مضامين تقارير غربية دائمة لمؤسسات إعلامية مرموقة".
وأكد الصحفيون أن "التخادم بين أطراف محلية وأخرى خارجية، في قضية الشهيد الحمادي، ظهر جليا من خلال التوظيف السياسي المشترك للجريمة، وسعى الطرفان لاستثمارها منذ اللحظة الأولى، وحرفها عن المسار القانوني قبل البدء بأي تحقيقات، وكيل الاتهامات هنا وهناك، وربما التلاعب بمسرح الجريمة وعناصرها، ضمن خط تصاعدي يهدف إلى ضرب تعز وسلمها الأهلي، وعدم الوصول إلى كشف كامل ملابسات الجريمة ودوافعها".
وأشار البيان إلى أنه "كان جزءاً من هذا التلاعب الزج بأسمائنا كصحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مداولات جريمة كبيرة، تعرضنا بسببها لحملة ترويع وتهديد وإرهاب، أصابت عائلاتنا وذوينا بالرعب"، مؤكدين أن "هذا المسار قاده عبد الله نعمان القدسي أمين عام التنظيم الناصري، وهو أيضا يقود فريق محامي أولياء دم الحمادي في فضيحة قانونية وسياسية، للتلاعب بجريمة هو أكثر من يعرف تفاصيلها".
وقال بيان الصحفيين "منذ وُضعت أسماؤنا في لائحة الاستدعاء لم تتوقف تلك الحملات، ووصلت حد الإعلان عن جوائز مالية لقتلنا، ضمن أكثر فصول القضية إرهاباً ووحشية"، معربين عن خشيتهم من "أن يحدث ذلك بالفعل، نظرًا لارتباط الجهات التي تقف خلف تلك الحملات بمليشيات إرهابية تورطت في المئات من جرائم الاغتيال والقتل في عديد محافظات بينها تعز، وكذلك وضعنا هدفاً لأي معتوه أو متعصب يريد الثأر لرجل قضى على يد شقيقه بحسب روايات كل المقربين منه".
وبحسب البيان فإن "نعمان استخدم نفوذه السياسي في عدن الواقعة تحت سيطرة دولة الإمارات، التي يرتبط معها بعلاقة مشبوهة، وقرر الضغط لاستدعاء صحفيين وناشطين سبق لهم الكتابة عن الحمادي في حياة الرجل وعن غيره من القادة مدنيين وعسكريين، لحرف مسار القضية وتمييعها وتحويلها إلى مساجلات سياسية للقضاء على أي فرصة للعدالة وإنصاف ذوي الشهيد، واختطاف الجريمة إلى متاهات ومسارات جانبية لقتل الحمادي مرة أخرى".
وتساءلوا: كيف خفتت مطالبات جهات سياسية وأطراف معينة بالكشف عن التحقيقات، وهي التي كانت تتوعد بعدم تشييع الرجل إلى مثواه قبل الكشف عنها؟!
وحمل الصحفيون "الجهات العسكرية والسياسية والشخصيات سالفة الذكر، والأجهزة الاستخبارية التي تقف خلفها، المسؤولية الكاملة عن حياتنا وعن أي مخاطر قد تلحق بنا أو بعائلاتنا"، مؤكدين تمسكهم "بحقهم في مقاضاة جميع الأسماء والجهات التي حرّضت عليهم، وهيّجت مُحبي الشهيد الحمادي ضدهم".
وقالوا "لقد صرنا لا نأمن على أنفسنا ولا أطفالنا وذوينا مع كل هذه الحملات القذرة والإرهاب الذي تديره خلايا إعلامية وأجهزة أمنية ومليشيات معروفة بتبعيتها لأطراف خارجية".
ووقع البيان الصحفيون: عبد العزيز المجيدي، ياسر المليكي، مازن عقلان، وئام الصوفي، عمر الصمدي، مختار الوجيه، مصعب القدسي، وليد عبد الخبير، وأحمد الذبحاني.
