قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الميتمي، إن اليمن تحتاج إلى قرابة 100 مليار دولار، لإعادة الإعمار خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
وتوقع الميتمي في حديثٍ لصحيفة "الإقتصادية" السعودية، أن تسهم دول مجلس التعاون الخليجي بـ 70% ، من حجم ذلك المبلغ.
 
وأضاف بأن الحكومة تعمل حاليا على وضع تصور مستقبلي لإعادة الإعمار وفقا لمبادرة قادة دول الخليج في الدورة الـ 36 من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، لتحديد حجم تكلفة الأضرار.
 
وقال الوزير الميتمي، "إن برنامج إعادة الإعمار يركز حاليا على المناطق المستقرة التي تقع تحت السلطة الشرعية لتقديم الخدمات الأساسية في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان، حيث يجري العمل على إعادة تأهيل المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات بما يضمن تقديم خدمات عاجلة للمواطنين".
 
وأشار إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن انزلقوا تحت خط الفقر خلال سنة واحدة فقط، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 40 في المائة عما كان عليه عام 2014، وانكمش النمو من (– 12) في المائة عام 2014 إلى (– 34 في المائة) العام الماضي.
 
ونوه إلى أن العجز في الاحتياطي من العملة الصعبة كبير جدا، مبيناً أنه بعد أن كان يتجاوز خمسة مليارات دولار أصبح الآن لا يتعدى 2.8 مليار دولار، وتعدت نسبة البطالة 65%، فيما أغلق 75% من قطاع الأعمال في اليمن، وأصبحت الخدمات الأساسية شبه معدومة، ونحو 1.8 مليون طفل عجزوا عن الالتحاق بالمدارس.
 
وأشار إلى أن العملة في كل بلد تخضع لقوانين العرض والطلب، فكلما ارتفع عرض العملة الصعبة، استقرت معه العملة الوطنية، ولأن عائدات اليمن من العملة الصعبة تقريبا توقفت مع توقف إنتاج النفط والغاز وتوقف التصدير، وأصبح الريال اليمني على صفيح ساخن.
 
واستدرك قائلا: "بعد انتهاء الأحداث الجارية وعودة الأمن والاستقرار، ستبدأ عجلة الاقتصاد في الدوران بسبب الداعمين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين، والعودة التدريجية للعملة الصعبة بسبب إنتاج اليمن من النفط والغار، ما يرفد خزينة الدولة ويزيد توافر العملة الصعبة في اليمن". ولفت إلى أن الحكومة اليمنية بصدد العمل على مخطط الإعمار، وستكون العملة اليمنية ضمن أهم بنود هذا البرنامج، لأن انهيارها سيشعل حربا اقتصادية لا يستطيع تحملها المواطن اليمني.
 
واعتبر اليمن من البلدان الغنية التي لم تستغل في السابق بسبب نكبات العقود الماضية، فهو متنوع الموارد والمناخ ويملك طاقات بشرية كبيرة.
 
وقال: "الاستقرار السياسي والقيادة الحكيمة كفيلة بانتشاله وإيقافه ليكون عضوا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فاعلا في محيط الجزيرة العربية كلها، وهذا ما دعا إليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي". وأكد أن اليمن غني بموارد النفط والغاز وهناك موارد طبيعية غير مستغلة في مجال التعدين، إضافة إلى المناطق السياحية التي تشمل السياحة الثقافية والترفيهية، مشيرا إلى أن ثلث التجارة العالمية تمر من باب المندب الذي كان يعد ثاني ميناء عالمي بعد نيويور في الستينيات، وسيحظى بخطة خاصة لاستعادة دوره الاقتصادي.