دعا مكتب حقوق الإنسان في جنيف جماعة الحوثي إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق 35 برلمانيا يمنيا، وضمان عدم مضايقة أسرهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب، ليزا ثروسيل، في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم المتحدة بجنيف، إن البرلمانيين اتهِموا بـ"الخيانة"، وإن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

وأعربت ثروسيل عن قلق المكتب حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".

وقالت إن المحاكمة ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 آذار/مارس.

وأشارت إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام.

وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".

وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.

ولفتت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".

وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت حكما بالإعدام بحق 35 برلمانيا بتهمة التعاون مع دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة الشرعية.