أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تشكيل فريق مستقل من ذوي الكفاءة والخبرة لتقييم العمليات العسكرية، والتحقيق في الأخطاء التي ترافق العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن.
وأوضحت قيادة التحالف في بلاغ صحفي صادر عنها مساء اليوم الأحد، أنه وتأكيدا لاحترام التحالف لكافة القوانين والأعراف الدولية، فإنها تعلن عن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير "واضح وكامل وموضوعي" لكل حالة على حده يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.
وأضافت في بيانها، أن للفريق من أجل تحقيق أهدافه أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه.
كما أن الفريق أو من ينوب عنه سيقوم بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منـها ما أمكن ذلك، كما سيقوم بجمع الأدلة والبراهين والمعلومات بشأن كل حالة على حده، من الجهات ذات العلاقة، واستدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم.
وأضافت قيادة التحالف في بيانها، أنه سيكون هناك تعاون كامل بين الفريق واللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014).
وأشار بيان قيادة التحالف إلى أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع الفريق في جمع المعلومات والتحقيق بشفافية تامة لمساعدة الفريق في أداء مهامه المنوطة به.
وقال بأن الفريق سيعمل جنباً إلى جنب مع "وحدات تقييم الحوادث" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية ونظيراتها في دول التحالف، والتي تعمل منذ انطلاق عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقييم الحقائق والظروف المحيطة بكل حادثة يتم الإبلاغ عنها، ورفع النتائج والتوصيات واستخلاص الدروس المستفادة منها.
وعبرت قيادة التحالف عن أسفها لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، وتدعو قيادة قوات التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات، والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة.
