نفذ العشرات من موظفي الدولة النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، اليوم الأحد، للمُطالبة بانتظام صرف رواتبهم، وصرف رواتبهم المُعلقة منذ أربعة اشهر.

وأوضح المحتجون -في بيانٍ صادر عن الوقفة- أن قلة قليلة من الموظفين النازحين وبعد معاناة كبيرة ومعاملات مضنية بين وزاتي الخدمة المدنية والمالية ومكاتب جهاتهم التي يعملون بها والتي رفضت استيعابهم أو التعامل معهم حصلوا على رواتبهم التى تُصرف تارة مرة خلال شهرين، وتارة أخرى بعد أربعة أشهر.

وأشاروا إلى أن وقف صرف رواتب الموظفين النازحين سيوفر مناخاً مناسباً للعصابة الانقلابية والجماعات المتطرفة لاستقطاب الموظفين وأبنائهم الشباب ليكونوا وقوداً لهذه العصابة والجماعات المتطرفة في حروبها العبثية.

وأكد الموظفون المحتجون أن الحكومة الشرعية لم ولن تنتصر بكسر الموظفين وتجويع أسرهم.

وطالبوا بسرعة صرف رواتب الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التى تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام 2019 والتي لم تصرف حتى اليوم مع راتب شهر يناير 2020 وانتظام صرف الرواتب كل شهر بشهره.

كما طالبت الوقفة الاحتجاجية بتشكيل وحدة لاستقبال الموظفين النازحين من المناطق التي تحت سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات، والعمل على استقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء.

ولفتوا إلى ضرورة توفير مخصص لبدل السكن وغلاء المعيشة لأسر الموظفين النازحين حتى تزول أسباب نزوحهم.

ولوحَّ المحتجون بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشيق وتجهيز ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم باعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة.