أصدرت منظمة سام، الاثنين، تقريرًا عن سجن مدينة الصالح الواقع في ضواحي مدينة تعز اليمنية، ونقلت شهادات لقصص تنشر لأول مرة عن تعذيب يتعرض له سجناء مناوئون لمليشيات الحوثي التي تساندها إيران.

وقالت منظمة "سام" التي تتخذ من جنيف مقرًا لها إن فريقها بمدينة تعز وسط اليمن استمع لـ27 من ضحايا سجن الصالح والشهود، إضافة إلى ثلاثة وسطاء محايدين ممن سنحت لهم الفرصة لزيارة السجن في إطار البحث والتفاوض للإفراج عن المعتقلين وقابلوا محتجزين.

يتكون سجن الصالح، حسب المنظمة، من 20 مبنى قسمه الحوثيون إلى خمسة فروع، الأول سجن الأمن القومي، والقسم الثاني السجن الوقائي، والثالث سجن الأمنيين، والرابع سجن العسكريين، والخامس سجن الأمن السياسي، وهي تسميات درج الحوثيون على إطلاقها أمام لجان التفاوض التي تسعى للإفراج عن المعتقلين فيه، لكن هناك أسماء أخرى يتداولها السجانون طائفية وحسب تصنيفات القيادات الحوثية المشرفة على السجن.

إلى جانب السجن الممتلئ بمناوئي الحوثي المختطفين، هناك مبان أخرى قريبة تسكن فيها قيادة الجماعة ومسلحون تابعون لها ويُستخدم جانب منه كمخازن للأسلحة والمعدات العسكرية، وتحيط به مساحات واسعة استخدمت لإطلاق القذائف والصواريخ باتجاه مدينة تعز.

وتطرق تقرير "سام" لأساليب التعذيب الجسدية المؤلمة والتعذيب النفسي، وذكر أن المعتقلين المفرج عنهم يصابون بالفزع بمجرد تداول أو ذكر اسم "سجن الصالح" أمامهم، بسبب ما لاقوه من معاملة قاسية، وقالت "سام": "لقد أصبح سجن الصالح كابوساً في مدينة تعز التي اختار أبناؤها منذ عقود التعليم ونبذ العنصرية والسلاح قبل أن يحاصرها الحوثيون منذ مطلع 2015".

ووصفت "سام" سجن الصالح بأنه معتقل يسكنه الرعب وشبهت بشاعته بسجن تدمر في سوريا والباستيل في فرنسا.

ورصدت "سام" المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها المعتقلون، مثل التجويع والمنع من النظافة والحرمان من التهوية والشمس.

وقالت "سام" إن الحوثيين يعتقلون ضحاياهم لعدة أغراض منها عقاب وإيلام الخصوم ثم التجنيد الإجباري، أو رهائن يفرجون عنهم مقابل مقاتلين محتجزين من عناصرهم، وأخيرًا الابتزاز المالي لأسر المعتقلين.

وذكرت "سام" أنها رصدت في وقت سابق أكثر من 51 سجناً خاصاً في محافظة تعز، من بينها 29 سجناً تديرها مليشيات الحوثي، و9 سجون تديرها القوات الحكومية، و9 سجون خاصة تديرها القوات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، و4 سجون خاصة بتنظيمات متشددة تمكنت القوات الحكومية من إغلاقها في 2018 بعد السيطرة على أحياء ومبان سكنية كانت تتحصن فيها.

وبحسب تقرير "سام" فقد شكلت السجون السرية، وغير القانونية، ظاهرة مقلقة في اليمن، حيث تعمد "أطراف الصراع" إنشاء سجون غير قانونية وسرية لإخفاء الخصوم والانتقام منهم.