نفذ العشرات من موظفي شركة DNO النرويجية -المسرحين قسرياً- وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع وقفة أخرى نفذها زملاؤهم أمام بوابة شركة بترومسيلة بصحراء حضرموت، لمطالبة الحكومة الشرعية بضمهم لشركة بترومسيلة الوطنية، وسرعة العمل في تشغيل القطاعات النفطية الثلاثة التي توقفت بعد خروج الشركة النرويجية في مايو 2015.

وناشد المحتجون الحكومة الشرعية بسرعة تشغيل القطاعات الثلاثة والتي كانت شركة DNO النرويجية مشغلة لها، قبل أن تُقرر وقف أعمالها في اليمن، وتسريح موظفيها دون سابق إنذار، وبطريقة غير قانونية.

وقال المهندس أنيس الهتاري، الناطق باسم نقابة موظفي القطاعات النفطية الثلاثة (32،43، 47) الواقعة بحقول المسيلة، إن الشركة النرويجية قامت بتسريح قرابة 230 موظفا دون ضمان حقهم في الوظيفة حسب ما هو معمول به في القطاعات النفطية التي استلمتها وزارة النفط من الشركات الأجنبية.

وأضاف في حديث لـ"الموقع بوست" أن الشركة كانت مشغلة لثلاثة قطاعات نفطية بحضرموت، إلا أنها أوقفت أعمالها هناك، بينما بقيت القطاعات النفطية دون اهتمام، مما يعرض معداتها للتآكل والتلف.

وقال "نطالب نحن الكوادر الذين عملنا في هذه القطاعات منذ العام 1998  وتدربنا على تشغيلها على نفقة الدولة، الحكومة الشرعية بسرعة ضمنا لوزارة النفط، واستلام القطاعات النفطية الثلاثة، فنحن الكوادر الوطنية قادرون على إعادة تشغيلها".

وفي بيان للوقفة، حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، قال الموظفون المحتجون "لا يخفى عليكم الظروف التي مرت على العمال خلال السنوات الخمس الماضية المتمثل في قطع رواتبهم وتوقيف الإنتاج وهجر للقطاعات النفطية 32و43 بعد تخلي شركة DNO النرويجية عنها وعدم قيام الجهات المختصة ممثلة بوزارة النفط والمعادن باستلام القطاعات (32 و43) وضمها وموظفيها إلى الشركة الوطنية بترومسيلة.

وأشار البيان إلى أن هذا التأخير في عملية تسليم القطاعات وضم العمال زاد من معاناة العمال من جهة ومن جهة أخرى أثر بشكل سلبي على المنشآت النفطية والأصول.