حمل وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا مسؤولية عرقلة تطبيق الجدول الزمني لاتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها.

وقال الحضرمي -في تغريدات نشرها مكتب الوزارة على تويتر- اليوم الثلاثاء، إن المجلس الانتقالي يحمل نية مبيتة تهدد بإفشال اتفاق الرياض.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد من رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق، كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك.

وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قد حمل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات -في وقت سابق اليوم- مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن المصدر قوله إن المجلس "الانتقالي" يرفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقا للاتفاق.

وكانت القوات الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي قد بدأتا عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والأسبوع الفائت، أعلنت الحكومة اليمنية عن توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.