تكشف التحركات الميدانية العسكرية والأمنية والسياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ذي التوجه الانفصالي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نسف مخطط له لبنود اتفاق الرياض الموقع برعاية سعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي قبل نحو شهرين، بشأن تسوية الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وبدأت الخطوات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض عبر انسحاب القوات العسكرية من قبل الجانبين الحكومي والانتقالي أمس الأول من مواقع تمركزها في مدينة شقرة، في محافظة أبين، وإعادة انتشارها في مواقع أخرى تم تحديدها في الملحلق العسكري لاتفاق الرياض.

فقد التزمت القوات الحكومية بذلك وانسحبت من مواقعها في مدينة شقرة إلى المواقع المحددة لها في محافظة شبوة، فيما قامت القوات التابعة للمجلس الانتقالي بالانسحاب إلى مسافة بسيطة، وانتقلت إلى مواقع أخرى قريبة في إطار محافظة أبين، ولم تلتزم بالانتقال إلى المواقع المحددة لها سلفاً في بنود الاتفاق.

وأرجعت مصادر عسكرية ذلك إلى «تراخي اللجنة العسكرية السعودية المشرفة على عملية الانسحابات وعدم التعامل بحزم مع المجلس الانتقالي، والذي يصل إلى حد التواطؤ معه في ذلك، فيتم التعامل بمرونة مبالغ فيها مع المجلس الانتقالي، في حين يتم التعامل بحزم مع القوات الحكومية رغم استجابتها الفورية لكل التوجيهات التي تصل إليها بشأن الانسحابات وإعادة الانتشار وتفادي أي تصعيد عسكري بهذا الشأن».

وكانت وحدات مسلحة مما يطلق عليه اللواء «التاسع صاعقة» التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت جزئياً، بإعادة تموضعها من مواقعها العسكرية التي كانت متمركزة فيها بضواحي مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، إلى مواقع عسكرية قريبة منها في محيط ذات المدينة، بينما تقضي بنود اتفاق الرياض على انسحاب قوات الطرفين الحكومي والانتقالي من مواقعها الراهنة إلى مواقعها السابقة خارج محافظة أبين.

وعلى الرغم من توقيع المجلس الانتقالي لاتفاق الرياض الذي يتضمن انسحاب قواته من العاصمة الحكومية المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى، وإدماج ميليشياته بقوات الجيش الحكومي، لكن المجلس ما زال يرفض حتى الآن تنفيذ أي بند من بنود اتفاق الرياض، وبالذات المتعلقة بالجانب العسكري والأمني.

ولا يزال يمارس نفوذه في محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية المجاورة، كسلطة أمر واقع، تماماً مثلما تمارس ذلك جماعة الحوثي المسلحة سلطتها في أغلب المحافظات الشمالية، في حين أصبح نفوذ الحكومة الشرعية محصوراً في بعض المحافظات مثل مأرب وحضرموت وشبوة ومدينة تعز والمهرة وسقطرى.

وفي تأكيد واضح من قبل المجلس الانتقالي على ممارسة سلطته في محافظة عدن، بشكل معاكس لاتفاق الرياض، أعلنت الجمعية الوطنية التابعة له في بيانها الختامي مساء الأربعاء قراراً يقضي بإعادة بناء وتنظيم وتأهيل وتسليح القوات المسلحة والأمن الجنوبية، في حين يقضي اتفاق الرياض بدمجها في إطار المؤسسة العسكرية الحكومية.

واعتبرت اللجنة الوطنية للانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية حكومة احتلال، وبالتالي طالبت بـ(تحرير) المحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وفي مقدمتها وادي حضرموت ومحافظات شبوة وأبين والمهرة وسقطرى.

ويمارس المجلس الانتقالي الجنوبي حالياً سلطات الدولة في محافظة عدن، في غياب تام للسلطة الشرعية، رغم الحضور الشكلي لرئيس الوزراء معين عبد الملك في قصر معاشيق في عدن، الذي أصبح وجوده هناك يعزز سلطة المجلس الانتقالي الذي يستخدمه كأداة لتسيير أمور المؤسسات والمصالح الحكومية في محافظة عدن لصالح نفوذ المجلس الانتقالي.

ويتمسك المجلس باتفاق الرياض كورقة سياسية لشرعنة وضعه الميليشياوي في الجنوب، حيث قال رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن متمسكون باتفاق الرياض، ونبذل جهداً كبيراً تحت قيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح هذا الاتفاق وإحلال السلام في المنطقة».

واعتبر «اتفاق الرياض خطوة سياسية مهمة بالنسبة لنا. حصلنا على اعتراف إقليمي ودولي بالمجلس الانتقالي، وسنمارس مهامنا طبعاً بكل أريحية تحت مظلة اتفاق الرياض وبقيادة المملكة العربية السعودية كراع لهذا الاتفاق».

وعلى الرغم من الخطوات الانفصالية على أرض الواقع التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي إلا أن الزبيدي قال: «نحن لا نطمح خلال هذه المرحلة بالاستقلال. نطمح بشراكة تضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة في وفد المفاوضات الذي ترعاه اأامم المتحدة»، في إشارة إلى مساعي السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، المحصورة حالياً بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية.