قال نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي، إن تعديلات أٌجريت على الشقين العسكري والسياسي من اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مطلع نوفمبر الماضي.
وأضاف الخنبشي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن تلك التعديلات حالت دون التصعيد والمواجهة العسكرية بين قوات الطرفين في الجنوب.
وأشار إلى أن الأزمة اليمنية معقدة وتحتاج إلى مدىً زمني أطول، وأن هناك بعض التعديلات احتاجت وقتا أكثر.
ولفت إلى أن ما تحقق هو عودة الوزارات الخدمية إلى عدن، مشيراً إلى أن عودة الرئيس هادي ستجري بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون الانتقالي الجنوبي مشاركاً فيها.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من اتفاق الرياض حتى اليوم هو عودة رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، إضافة إلى "نشوء بعض التعزيزات ذات الطابع العسكري والأمني، والترتيبات الأمنية والعسكرية التي تأخرت كثيراً".
وعن الأسباب التي حالت دون عودة كامل أعضاء الحكومة إلى عدن، قال الخنبشي: "هناك حوار جرى وامتد لأكثر من شهرين في الرياض، وكنت عضواً في الوفد المفاوض باسم الشرعية والحكومة اليمنية، وأعضاء المجلس الانتقالي، وهو حوار برعاية المملكة العربية السعودية، وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتمثل في تشكيل حكومة وطنية بالتشاور خلال ثلاثين يوماً، وتضم عدداً من الوزارات الخدمية، وكان الهدف الأساسي هو عودة الحكومة أو الوزارات الخدمية المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين اليمنيين، مثل: المياه، الكهرباء، الصحة، الصرف الصحي والتربية والتعليم، أما بالنسبة لبعض الوزارات غير الأساسية كالسياحة والثقافة وغيرها ليس من الضروري أن تتواجد الآن في هذه الحكومة حتى تتهيأ الظروف".
وذكر الخنبشي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيعود إلى عدن بعد تشكيل الحكومة الجديدة لكي تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه، دون أن يحدد وجهة هادي بعدها فيما إذا كان سيبقى في عدن أم يعود إلى الرياض.
