كشف رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر عن خطوات جديدة متصلة باتفاق الرياض جرى التوقيع عليها اليوم في العاصمة السعودية الرياض، واصفا أنها تمهد نحو الاستقرار.

وقال بن دغر وهو مستشار رئيس الجمهورية في منشور على صفحته بـفيسبوك "إن التوقيع استهدف مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها"، مضيفا بأن هذه الخطوة وضعت اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري.

وأشار بن دغر إلى أن التوقيع جرى برعاية من الرئيس هادي وقادة المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية وأنجز مصفوفة لعودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية، ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت القادم.

ووفقا لما نشره رئيس الوزراء السابق، فقد نص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر ذو الأهمية البالغة لجان مشتركة، جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها.

وأضاف "أنجزنا اتفاقاً لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة"، وأردف أن اتفاق الأسرى سيؤدي إلى الإفراج عن 35 أسيرا من الجانبين اليوم أو غدا، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وقال بن دغر إن الخطة الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في الساعات القادمة تتضمن في منتصفها إصدار رئيس الجمهورية قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي.

واعتبر بن دغر أن محضر الاتفاق  تضمن التقدم نحو أمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرطة والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)، وثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض إنجازة في الأيام القريبة القادمة.

وأردف "لا مجال هنا للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه اليوم، علينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن، وأن نبعد المدينة شيئاً فشيئاً عن أسباب الصراع وفرض النفوذ ومنع العابثين من الاستمرار في الإضرار بحياة الناس وأمنهم".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في وقت سابق على اتفاق الرياض في العاصمة السعودية، والذي تضمن تسلسلا زمنيا لمجموعة من البنود، لكنه تعثر لاحقا تنفيذها باستثناء عودة رئيس الوزراء إلى عدن بصحبة مجموعة من وزراء الحكومة.

ولم يصدر عن الإعلام الرسمي التابع للحكومة اليمنية الشرعية المقيمة في الرياض أي إشارة حتى كتابة هذه المادة حول ما كشفه بن دغر في صفحته الرسمية على فيسبوك.