كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن خطة جديدة لزيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 80 ألف برميل يوميا من أجل رفد الاقتصاد الوطني بما نسبته 60% من الإيرادات، وفتح الأبواب أمام شركات التنقيب الأجنبية للدخول إلى البلاد واستئناف نشاطها بعد أن توقف خلال سنوات الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمسة أعوام.

وبحسب وزير النفط اليمني أوس العود، فإن الحكومة تعتزم بناء مجمع نفطي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد خلال عامين كحد أقصى، كما أن هناك شركات أميركية أبدت استعدادها بالفعل للشروع في عمليات الحفر والتنقيب.

عرقلة الإمارات

في الوقت الذي ربطت فيه الحكومة اليمنية نجاح خطة مضاعفة الإنتاج النفطي بمساندة التحالف لها في تأمين عمليات الاستخراج والتصدير، قال وزير في الحكومة اليمنية الشرعية للجزيرة نت إن ذلك أمر مستبعد في الوقت الحالي، وذلك بسبب استمرار سيطرة وتحكم القوات الإماراتية في الموانئ اليمنية وكذلك بعض حقول النفط.

وأفاد الوزير اليمني في حديثه للجزيرة نت بأن القوات الإماراتية تعمل منذ عامين على عرقلة عملية تصدير النفط والغاز اليمني، وأرسلت قبل أيام تعزيزات جديدة إلى ميناء بلحاف الذي تسيطر عليه في محافظة شبوة والذي يمثل أكبر مشروع صناعي استثماري في تاريخ اليمن، وهو أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في البلاد.

وبحسب إحصائيات لوزارة النفط اليمنية فإن أرقام الإنتاج الفعلي خلال 2019 كانت بمعدل 33 ألف برميل يوميا من قطاع بترومسيلة، و20 ألف برميل من قطاع صافر في محافظة مأرب، و16 ألف برميل من شركة "أو أم في"، بخلاف الكميات المنتجة من شركتي كالفالي ووايكوم التي لم تفصح عنها الوزارة والتي تزيد عن 10 آلاف برميل يوميا.

ويعقب الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي على هذا الأمر مستغربا من تعهد الحكومة زيادة الإنتاج النفطي إلى 80 ألف برميل يوميا خلال العام القادم، في وقت تشير فيه التقارير الرسمية المتعلقة بإنجازات النفط للعام 2019 إلى أنها تمكّنت من إنتاج ما يزيد عن 80 ألف برميل.

ويشير العوبلي في حديث للجزيرة نت إلى أن وزير النفط أطلق تصريحاته دون أن يطّلع على ما نشرته وزارته من تقارير، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث التباس كبير عن صحة ما نشر وما صرح به من أرقام.

ولعل الأهم من بين ذلك، وفقا للعوبلي، أن وزير النفط لم يعط فكرة عن مصير إيرادات بيع النفط، وعما إذا ما كانت تورد إلى البنك المركزي اليمني ويستفيد منها الاقتصاد اليمني.

وبذلك فإن الحديث عن رفع الإنتاج يصبح بلا معنى خصوصا إذا ما استمرت الجهات النافذة في أروقة الحكومة الشرعية بالتهام الإيرادات وتضييعها بين حسابات وأرصدة خارج نطاق المنظومة البنكية للحكومة اليمنية، وبالمقابل لا يزال الريال اليمني يعاني من تدهور مستمر ولا يزال الموظفون والجنود اليمنيون دون رواتب منذ شهور.

صعوبة التصدير

يرى الباحث الاقتصادي محمد راجح أن تصدير النفط خلال الأعوام الأخيرة كان يتم بكميات ضئيلة أغلبها من حقل 18 في منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب (وسط اليمن) عبر مرفأ النشيمة الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة وخطوط نقل جديدة.

وفيما يتعلق بمشكلة إنتاج وتصدير الغاز، يؤكد راجح في حديثه للجزيرة نت أن هناك صعوبة كبيرة في إعادة تصديره، تتمثل في وجود الإمارات التي دمرت أكبر مشروع اقتصادي في اليمن وهو ميناء بلحاف الذي حوّلته إلى ثكنة عسكرية مكدسة بالأسلحة والسجون السرية ونشرت فيه قوات عسكرية من مليشيا الانتقالي، وجميع تلك العوامل ساهمت في التسبب بأضرار بالغة جعلت اليمن يفقد عملاءه في سوق الغاز الدولية.

ويضيف راجح أن هناك تفاصيل أخرى عديدة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز، وأن هناك صراعا كبيرا وتركيزا من المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع الإنتاج وذلك بإيعاز من الإمارات، فعندما يكون هناك أي محاولات لإعادة إصلاح بعض خطوط الإنتاج في شبوة وحضرموت وغيرها يجري استهدفها وتخريبها، لأن هناك خطة إماراتية تقتضي بتسليم المجلس الانتقالي مواقع إنتاج النفط والغاز في المحافظات الجنوبية لإدارتها والإشراف على التصدير، وهذه قد تصبح نقطة خلاف جسيمة ستؤخر كثيرا تشكيل حكومة قادمة وفق اتفاق الرياض.

ومن بين العراقيل التي قد تمنع استعادة تصدير النفط عبر خط صافر رأس عيسى -طبقا للمتحدث نفسه- جماعة الحوثي، إذ يمثل رأس عيسى الخط الرئيسي للحكومة اليمنية في عملية التصدير.