أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية، وأن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة خطة واتجاهات عمل البنك للعام 2020، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي، بما في ذلك المضي قدما في إصلاح البنى المؤسسية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية داخل البنك، منوها بجهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية وإدارة السياسة النقدية وصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل جماعة الحوثي لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة وما ترتب على ذلك من حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلابيين من استلام رواتبهم.

ودعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لجماعة الحوثي التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014.

وحمل رئيس الوزراء جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر إلى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات ووضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي.

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية، محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهٍ مع سياسات الانقلابيين التدميرية.

وفي الـ19 من ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين قرارا بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة مهددا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف.