أكد البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وشدد البيان على أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي في المقر الرئيسي بعدن عن دفع الرواتب التي تصرف في المناطق غير المحررة، مؤكداً على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

كما أكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي أشير إليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (إم فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.

وأشار البنك إلى أن ما يُطلق عليها "موبايل موني" غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.

وأهاب البنك المركزي بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.

والأحد قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قرار فرع المركزي بصنعاء الخاضع لسلطات الحوثيين بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير 2017، من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

وطالبت المنظمة كلا الطرفين بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.

وفي الـ19 من ديسمبر الجاري، أصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين قرارا بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية وهدد كل من يخالف هذا القرار بالعقوبة.