أحال مجلس القضاء الأعلى عددا من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة على ناصر سالم رئيس المجلس.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي المتعلقة بتأديب بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، ووافق على إحالة عدد منهم إلى مجلس المحاسبة.

وبحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فإن قرار إحالة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة جاء بناءً على التقارير المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على تقارير التفتيش القضائي بشأن التفتيش المفاجئ على كل من نيابة استئناف محافظة عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع، وأحال تلك التقارير للجهات المختصة لدراسة التوصيات الواردة في تلك التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشاد المجلس بقضاة وأعضاء النيابة العاملين في مقار أعمالهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد، كما اطلع على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت بشأن الإشكالية الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالتبعية القضائية لمحكمة ونيابة حريضة الابتدائيتين وإفادة هيئة التفتيش القضائي بشأنهما، ولما تقتضيه المصلحة العامة أقر المجلس ضم محكمة ونيابة حريضة الابتدائيتين قضائياً إلى شعبة سيئون الاستئنافية.