أكد البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، أنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وقال البنك في بيان نشرته وكالة "سبأ" الحكومية، إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003 تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

والاثنين اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبد الملك، جماعة الحوثي الانقلابية باستمرار "انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني".

وكانت جماعة الحوثي قد أقرت رسمياً منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.