حذرت الحكومة اليمنية من تبعات قرار جماعة الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها ومساعيها الخطيرة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر إن الجماعة الحوثية تسعى لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميه "النقد الإلكتروني".

وأضاف أن هذا القرار الخطير يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الجماعة الحوثية منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

ولفت إلى أن قرار جماعة الحوثي يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح، ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم رواتب المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.

ودعا وزير الإعلام اليمني الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الضغط اللازم على الجماعة الحوثية لتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وعدم استخدامه أداة للابتزاز والمقايضة لارتباطه بمصائر الناس وأوضاعهم المعيشية التي وصلت معدلات مأساوية بفعل سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها جماعة الحوثي.

والأربعاء أصدر البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء قرارا بحظر تداول العملة اليمنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية.