يوم اختطف الحوثيون الصحافي توفيق المنصوري (34 عاماً)، في العاصمة اليمنية صنعاء، كانت طفلته "نوران" لا تزال بعمر ستة أشهر. وجدت الطفلة، وقد بلغ عمرها خمسة أعوام، نفسها على رصيف وتحت شمس قائظة تردد هتافات لا تعيها خلال وقفة لصحافيين محليين في مدينة مأرب رفعت مطالبات بإطلاق سراح والدها وعدد من الصحافيين المختطفين منذ أكثر من أربعة أعوام.

لم يكن العالم، وهو يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، يصغي لهتافات "نوران" خلال تجمع الصحافيين مع ذوي المختطفين في إحدى زوايا المدينة وهم يهتفون للمطالبة بالإفراج عن عشرة صحافيين يواجهون أحكاماً بالإعدام لوحت بها محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. إذ لا إجابات تتلقاها أسر الصحافيين المختطفين منذ سنوات باستثناء أخبار مفزعة عن تعرضهم للتعذيب والضرب وتدهور حالاتهم الصحية فضلاً عن محاكمات سرية واتهامات تعسفية وتلويح بين الحين والآخر بحكم الإعدام.

تندرج قصة الصحافيين المختطفين في اليمن تحت عناوين مأساوية تركها العالم تواجه مصيراً صعباً. بلا هوادة كانت الحرب قد مدت نيرانها لمن تواجدوا في مناطق القتال أثناء التغطيات الصحافية، ولم تترك الآخرين سوى للاختطاف والتعذيب والترهيب وفقدان العمل، ومنهم من اضطر للنزوح والهجرة.

احتجاج واتهامات للحكومة والمنظمات الدولية

في مدينة مأرب الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، رفع الصحافيون المحتجون شعارات ترفض المحاكمات التي يُقدم عليها الحوثيون بحق المختطفين، داعين الأمم المتحدة ومنظماتها وكذا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه العاملين في قطاع الإعلام والصحافة في اليمن. وأشار المحتجون في بيان لهم، إلى ضعف الدور الحكومي من أجل الصحافيين، لافتين إلى أن الحوثيين يتعمدون جعل ملف الصحافيين المختطفين ورقة سياسية وتوظيف القضية بما يخدم أجندتهم خلال المفاوضات مع الحكومة.

ويوم الاثنين الماضي، عقدت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين جلسة سرية لمحاكمة عشرة صحافيين مختطفين في صنعاء، فيما اتهم محامِ مكلف بمتابعة ملف الصحافيين قاضي المحكمة بالتعصب الشديد للحوثيين بشكل علني، وترديده خلال الجلسة أقوال النيابة بأن الصحافيين "أعداء للشعب".

ووصف وضاح، شقيق الصحافي المختطف توفيق المنصوري، المحاكمات التي أقدم عليها الحوثيون بـ"الخطوة الهزلية"، خصوصاً أنها جاءت بعد يومين من إعلانهم الموافقة على الإفراج عن توفيق وزملائه مقابل أسرى لدى الشرعية. وقال في حديث لـ"العربي الجديد": "بغض النظر عن مشروعية العرض المقدم من مليشيا الحوثيين، في صفقة تبادل بين صحافي اختطف من مقر عمله وبين مقاتل حوثي تم أسره من الجبهات وهو يحمل السلاح، إلا أننا أصبحنا نراها مخرجاً وحيداً لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين، ومع ذلك تستخدم المليشيا هذه الورقة للضغط والمساومة واللعب بمشاعر ذوي المختطفين وتحاول تجريد القضية الإنسانية من محتوها الحقوقي وإعطائها أبعاداً سياسية صرفة".

وتابع "تتضاعف معاناتنا يوماً بعد آخر، فبالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتلقاه الصحافي المختطف في السجن والزنازين، تمارس المليشيا أعمال ابتزاز وتنكيل بنا بمختلف أساليب الاضطهاد والحرمان من أبسط الحقوق في الاطمئنان على المختطفين وصولاً إلى الاعتداء عليهم على أبواب السجون ومنع إدخال العلاج والملابس الشتوية والكتب وحتى صور أطفالهم. واتهم وضاح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، بعدم التعاطي مع قضية الصحافيين المختطفين باعتبارها قضية إنسانية بحتة.

واختطف الحوثيون الصحافيين في يونيو/ حزيران من عام 2015 بعد حملة مداهمات بحق الإعلاميين المناوئين لهم، في أعقاب سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول من العام 2014، ووجهت لهم تهم "مساندة العدو والعدوان"، في إشارة للحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية. والصحافيون العشرة هم: عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب، وصلاح القاعدي.

من جانبه، قال الصحافي يحيى حمران إن الوقفة محاولة لتذكير العالم الذي يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بأن هناك عشرة صحافيين تمارس مليشيا الحوثيين في حقهم أشد أنواع التنكيل النفسي والصحي "حتى أصبحوا يعانون من أمراض عدة بسبب استمرار اختطافهم بدون أدنى ذنب سوى أنهم امتلكوا الكلمة وتسلّحوا بالقلم".

ووجه حمران في تصريح لـ"العربي الجديد"، حديثه للمنظمات الدولية بالقول إن هذه الجرائم بحق الصحافيين دليل واضح يدحض مزاعم المبادرات الإنسانية التي يطلقها الحوثيون وأن الأمر مجرد "نفاق سياسي".

وكشف عضو نقابة الصحافيين نبيل الأسيدي عن تدهور الحالة الصحية للصحافي عبد الحافظ الصمدي في سجون الحوثيين بصنعاء. واختطف الحوثيون الصمدي من منزله في صنعاء دون توجيه أي تهمة سوى أنه صحافي، وأشار الأسيدي إلى أن حالته الصحية حرجة جداً ولم يُسمح له بتلقي الرعاية الصحية والعلاج.

تنديد متواصل بمحاكمة الحوثيين للصحافيين

تستمر ردود الفعل المنددة بالمحاكمات التي يخضع لها الصحافيون المختطفون من قبل المحاكم التي تسيطر عليها مليشيا الحوثيين، وآخرها جلسة المحاكمة غير المعلنة التي استهدفت عشرة صحافيين في العاصمة صنعاء.

ودعت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين، مشيرة إلى استمرار تعذيبهم وسوء التعامل معهم. وقالت اللجنة في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن الصحافيين في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يزالون يتعرضون للاختطاف والترهيب والمضايقة.

من جانبها، أعربت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها، عن استنكارها بأشد العبارات لما يتعرض له ذووها من الصحافيين المختطفين من انتهاكات، وآخرها تقديمهم للمحاكمة بعد كل سنوات الاختطاف بدون مسوغ قانوني وفي محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر، والتي عقدت أولى جلساتها دون إعلام محاميهم وعائلاتهم.

وجددت الرابطة دعوة كل المدافعين عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - الذي لا شيء فيه يعلو على صرخات الضحايا المطالبين بحقوقهم والمتضامنين معهم - للضغط من أجل إنقاذ الصحافيين المختطفين من هذه الانتهاكات المتتالية والمتصاعدة، محملة الحوثيين مسؤولية حريتهم وسلامتهم.

من جانبها، قالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج إنها لم تلمس أي تحرك جاد إزاء قضية الصحافيين المختطفين، مشيرة إلى أن الحوثيين يجيرون القضية سياسياً ويريدون مبادلة الصحافيين المختطفين بمقاتلين تابعين لهم.

وأضافت في حديث لـ"العربي الجديد": "الحوثيون يريدون المقايضة بالصحافيين ويسعون للزج بقضيتهم في أتون الصراع، مع أن قضيتهم إنسانية. هم مدنيون لم يشاركوا في الحرب".

إلى ذلك، عبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، عن قلقها الشديد لمصير الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين، مشيرة إلى أنها تعتقد أن التعجيل بمحاكمتهم غرضه التنكيل بهم واستخدامهم للابتزاز السياسي. وقالت المنظمة في بيان لها، إن هذه الجلسة تأتي بعد تعثر مفاوضات يقودها وسطاء محليون بين الحكومة والحوثيين لتبادل الصحافيين العشرة مقابل عشرة أسماء يشترط الحوثيون الإفراج عنهم، بينما تعترف الحكومة بوجود اثنين فقط من الأسماء العشرة.

واعتبرت المنظمة أن استباق الحوثيين بهذه الإجراءات لاحتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان تأكيد على استهتارها المتأصل بحقوق الإنسان، وعدم احترامها للكرامة الأدمية التي صانتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية والاقتصادية.