أكد رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك أهمية العمل على تفعيل أداء قطاع النقل بقطاعاته المختلفة البرية والبحرية والجوية، باعتباره أحد أهم الروافد لتعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

واستعرض الاجتماع المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع النقل في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، وسبل تجاوزها واستعادة التعافي إلى هذا القطاع الحيوي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، محمد أمزربة، شرحا موجزا حول الاحتياجات الطارئة لميناء عدن، بما يمكنه من القيام بدوره الملاحي على الوجه الأمثل وفي مقدمة ذلك ما يخص حل المشاكل المتعلقة بارتفاع تكاليف الشحن إلى الميناء نظرا للتأمين البحري المرتفع، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أسعار السلع وحياة المواطنين.

وتداول الاجتماع خطط وآليات تطوير العمل في ميناء عدن والذي شهد نشاطه تحسنا ملموسا في حجم الحركة التجارية ومناولة البضائع خلال الفترة الأخيرة باستقبال أكثر من 450 ألف حاوية، في معدل هو الأعلى منذ العام 2010، وكذا تعزيز وتوحيد الحماية الأمنية للميناء، إضافة إلى التحديات المتعلقة بمسارات نقل البضائع من ميناء عدن إلى الأسواق في مختلف المحافظات والإشكالات التي تتعرض لها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية والمقترحات والرؤى للتعاطي مع كل ذلك.

كما اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع من القائم بأعمال مدير مطار عدن الدولي محمد بن عيبان، على الأوضاع في المطار والصعوبات التي يواجهها فيما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم وإعادة تأهيل البنى التحتية إضافة إلى خطط إدارة المطار لزيادة الرحلات الجوية خلال المرحلة المقبلة، وتحسين الخدمات الأرضية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسافرين.

ووجه رئيس الوزراء، بهذا الخصوص، قيادة الهيئة للشؤون البحرية بالتنسيق مع قيادة وزارة النقل لتنفيذ دراسة استشارية حول تأسيس شركة ملاحية لنقل البضائع إلى جزيرة سقطرى والجزر اليمنية الأخرى المأهولة بالسكان وجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

كما وجه رئيس الوزراء بوضع معالجات عاجلة لأوضاع المنافذ والموانئ البرية بما في ذلك الجبايات الخارجة عن القانون والرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد معين عبد الملك خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط تنفيذية ومقترحات عملية من قبل المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل للرفع بها ومعالجتها وبشكل عاجل بما يمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وبما يعود بالفائدة على المواطنين.