أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه قضايا فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وأنها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية.

وأشار إلى الإرادة الجادة والقوية للحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، بما من شأنه الحفاظ على أموال الدولة ومنع هدر المال العام.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وأن التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد، مؤكدا أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات عملية فيها بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

واستمع معين عبدالملك من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى رؤية الهيئة لمعالجة الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك والجهات الإرادية المختلفة، ومقترحاتها لتعزيز الشراكة مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى مسودة المدونة الوطنية للسلوك والهادفة إلى تعزيز الشفافية في مجال الخدمة والوظيفة العامة في اليمن.

وسلمت القاضية بادويلان خلال اللقاء رئيس الوزراء مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والإداري والمؤسسي، مشددا على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتقوية الأجهزة الرقابية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.