أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية، للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، بقيادة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب الجمارك، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية البرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة المصاحبة والاطلاع على كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

وشدد على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء بشكل عاجل.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح موجز حول المشاكل والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها، إضافة إلى التدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك.

وناقش الاجتماع آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبية والجمركية، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.

وحث معين الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.