طلبت سلطنة عمان "رسميًّا" من كل أقارب الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، مغادرة أراضيها، بعد انتهاء فترة تأشيرة الإقامة الممنوحة لهم.
 
وأشارت مصادر يمنية، إلى أن قرار السلطنة الجديد، يأتي اتساقًا مع مواقف الدول الخليجية، الرامية إلى قطع الإمداد عن المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع صالح، وفقًا لـ"الوطن أون لاين".
 
ويأتي هذا القرار بعد 24 ساعة على اتخاذ السلطنة قرارًا بإغلاق حدودها مع اليمن، لا سيما بعد وقوع عددٍ من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود العمانية، وهو ما رفضته السلطنة، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها ممرًّا لإيصال الأسلحة للانقلابيين.
 
ويُضيِّق القراران الأخيران اللذان اتخذتهما سلطنة عمان الخناق على ميليشيا "الحوثي-صالح"، بحسب ما أكده المحلل السياسي سليم العثمان، لأنه "ليس هناك منفذ آخر يمكن أن تصل عبره أسلحة لميليشيات التمرد، بعد استعادة ميناء ميدي بمحافظة الحديدة، إلى قبضة الشرعية، وتحرير جزيرة حنيش".
 
وأشار إلى أن ميناء الحديدة مراقب من طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مدار 24 ساعة، ومن ثم لن يتم السماح باقتراب أي سفينة أو زورق مشبوه منه، وستتعامل قوات التحالف بحزم مع أي محاولات للتهريب، على غرار ما حدث في مرات سابقة".
 
وحاولت قوى الانقلاب، خلال الفترة الماضية، استغلال سواحل محافظة شبوة لتهريب الأسلحة والمشتقات البترولية، إلا أن المقاومة الشعبية فطنت إلى تلك المحاولات، وطالبت الحكومة الشرعية بتشديد المراقبة على تلك السواحل، وهو ما استجاب له الرئيس عبدربه منصور هادي الذي طالب قوات التحالف بتشديد الرقابة على تلك السواحل.
 
وتم ضبط 30 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية كانت تحاول الوصول إلى مواقع الحوثيين، خلال الأيام الماضية.
 
يذكر أن سلطنة عمان ألغت التعامل بتأشيرات مرور مؤقتة كانت تمنحها للمواطنين اليمنيين الراغبين في السفر إلى دول أخرى، انطلاقًا من مطارات عمانية، وأصدرت قرارًا بوقف أي تأشيرات مرور للمسافرين اليمنيين.