أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن انقلاب جماعة الحوثي وإشعالها للحرب تكمن في معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

 ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لعمل منظمات الأمم المتحدة، وتذليل أية عقبات تواجه أداءها بشكل عاجل، مؤكداً استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية جراء الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمم المتحدة شريكة للحكومة في رعاية عملية السلام، والتعاطي مع الأزمة الإنسانية، والدور المعول عليها في تعزيز قدرات الدولة وإمكانياتها، وتشغيل كافة المرافق الخدمية والاقتصادية.

ولفت معين عبد الملك إلى التطلعات المعقودة على اتفاق الرياض في تعزيز موقع مؤسسات الدولة وإعادة ترتيبها، وهو خطوة كبيرة في اتجاه السلام الشامل.

وأكد رئيس الوزراء أن خطط الحكومة في المرحلة القادمة هي تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل، والحرص على توسيع شريحة المستفيدين من انتظام الرواتب.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك، وأوضح أن هناك توافقا مع مكتب المبعوث الأممي حول الأمر، "وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب".

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تتعرض له المنظمات الدولية من عمليات ابتزاز من قبل جماعة الحوثي، ومحاولتها توجيه برامجها ومساعداتها إلى أماكن ومجالات معينة تحقق لهم مكاسب مادية أو سياسية أو عسكرية، داعيا بهذا الخصوص إلى عدم الخضوع لهذا الابتزاز الذي يهدد في المقام الأول مصداقية الأمم المتحدة، ويزيد من بطش هذه المليشيات بالشعب اليمني وحرمانه من حقوقه، مؤكدا أن التذرع بالضرورة الإنسانية أمر غير مقبول لأن هذا يؤسس لمزيد من الانتهاكات والتعنت من قبل المليشيات الانقلابية.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، على ضرورة اللامركزية في عمل المنظمات الأممية والدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تنتقل المنظمات من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة بناء القدرات وتوفير سبل العيش، ولفت إلى حرص الحكومة على استمرارية عمل المنظمات في كافة مناطق الجمهورية اليمنية وتقديم الخدمات لكافة المنظمات.