طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممارسة مزيد من الضغوط الكفيلة بإجبار جماعة الحوثي على السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسي قبل وقوع الكارثة.

جاء ذلك في خطاب وجهته وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الاثنين، للأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وشددت الخارجية اليمنية في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار الجماعة الحوثية في رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة للوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.

وأشارت الوزارة إلى التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ العام 2015 الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال والتي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.

وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية، موضحة أن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.

وأشارت الدراسة إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها الخزان النفطي لن يقتصر تأثيرها على اليمن وإنما سيشمل جميع الدول المشاطئة والبحار المجاورة.