تحدثت وسائل إعلام يمنية وعربية، الأسبوع الماضي، عن زيارة قام بها قياديان في جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، المسيطرة على أغلب مناطق شمالي اليمن، للجارة السعودية، واعتبرت أنها جاءت ضمن حوارات لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015.

وأفادت بأن القياديين في جماعة الحوثي الانقلابية، اللواء علي الكحلاني، وحسين العزى، نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين في صنعاء غير المعترف بها، زارا المملكة، مطلع نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، لإجراء حوار مع الرياض، برعاية أمريكية.

ومطلع هذا الأسبوع، زار نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الذي بدأ يتسلم الملف اليمني، سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس بن سعيد.

وهي زيارة عدها مراقبون في إطار مساعي إنهاء الحرب باليمن، وتقارب بين السعودية والحوثيين، برعاية مسقط، أبرز وسطاء الملف اليمني.

وتزامن ذلك مع ما تداولته وكالات أنباء عالمية عن محادثات تجريها السعودية مع المتمردين الحوثيين، والكشف عن وجود قناة مفتوحة بين الطرفين منذ 2016، ويقابل ذلك أحاديث خليجية عن إمكانية فصل الحوثيين عن إيران، حليفة الجماعة.

تلك التطورات جاءت بعد أيام من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، والحديث عن إمكانية توسيع الاتفاق ليشمل الحوثيين، ويفضي إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ومن بين بنود اتفاق الرياض، الموقع في الخامس من الشهر الجاري، تشكيل حكومة تتقاسم محافظات الجنوب والشمال حقائبها الوزارية.

اليمن أم الخليج ؟

قال عبد الحكيم هلال، كاتب صحفي يمني، إن زيارة الأمير خالد لسلطنة عمان جاءت في سياق البحث عن حلول سياسية، عبر الحوار المباشر مع جماعة الحوثي، في ظل حديث عن رغبة سعودية في أن يمهد اتفاق الرياض لاتفاقات مستقبلية لحل شامل للقضية اليمنية.

وأضاف هلال للأناضول أن تلك الزيارة استهدفت عقد لقاءات مباشرة مع قيادات الحوثيين وممثليهم في الحوار السياسي، والطلب من القيادة العمانية التوسط لتيسير هذا الحوار.

بينما اختلف معه د. عمر ردمان، محلل سياسي يمني، بالقول إن الزيارة تندرج ضمن الجهود التي تقودها السعودية لترميم العلاقة الخليجية الخليجية وإنهاء الأزمة السياسية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

ورأى أنه توجد مؤشرات تعزز هذا الرأي، منها تصريحات صدرت عن مسؤولين خليجيين مؤخرًا بحدوث انفراجة وشيكة ونهائية لإنهاء هذا الملف.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

واعتبر ردمان أن السعودية ليست بحاجة لزيارة مسقط للقاء الحوثيين، في ظل ما يشاع عن وجود مفاوضين حوثيين في الداخل السعودي دون الحاجة للجوء إلى وسيط.

وتابع: "لو كان مسؤولون عمانيون هم من زاروا السعودية لأمكن القول إنها مساعٍ ضمن التسوية، أما وهي العكس فإن هذا الاحتمال مستبعد".

أما رئيس مركز يمنيون للدراسات، د. فيصل علي، فأشار إلى الأمير خالد أصبح مسؤولًا عن الملف اليمني، ورافقه في الزيارة رئيس الأركان والسفير السعودي في اليمن، وهو ما يؤكد أن الزيارة بخصوص الملف اليمني.

وأردف للأناضول أنه توجد تسوية في الملف اليمني ويراد من عمان، كدولة خليجية، أن تكون في الصورة.

لكنه تساءل: هل يفكر الخليجيون بشكل جماعي في تقاسم تركة اليمن، في ظل ضعف المتصارعين، الذين لم يبقوا سبيلًا للتصالح بينهم مع أنهم يتحاربون بالوكالة (؟).

ورأى أن ملف محافظة "المهرة" اليمنية (محاذية لسلطنة عمان) والنزاع السععوي العماني عليها كان ضمن الأجندة غير المعلنة لتلك الزيارة.

ساعي البريد

ذهب محمد المحيميد، كاتب ومحلل سياسي يمني، أيضًا إلى أن زيارة المسؤولين السعوديين لعمان لها علاقة بالملف اليمني، "فمسقط مقر شبه دائم لبعض قيادات جماعة الحوثي وكذا في (المجلس) الانتقالي، وساعي البريد بين إيران وأعدائها".

وتابع المحيميد للأناضول أن "عمان منزعجة من التواجد السعودي الإماراتي ضمن التحالف في جنوبي اليمن وفي المهرة تحديدًا لها، وتدعم الحراك المهري المناهض لهذا التواجد، وبالتالي فإن الزيارة بعد توقيع اتفاق الرياض تستهدف في جانب منها طمأنة العمانيين".

وتقود السعودية تحالفًا عربيًا، ينفذ من 2015، عمليات عسكرية في جارها اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.

حوار سعودي- حوثي

حول تواجد قيادات حوثية في الرياض، قال هلال إن "السعودية تسعى إلى إغلاق الملف اليمني نهائيًا بناء على توصيات واستشارات حلفائها الغربيين".

وأردف: "وبالتالي فإن الحوار المباشر مع الحوثين يأتي في هذا الاتجاه، وحسب نصائح حلفاء المملكة فإنه بالإمكان عزل الحوثيين عن إيران، كخطوة تمهد لإبرام اتفاق سعودي – حوثي ينهي القضية اليمنية ويضمن حماية الحدود السعودية".

وذّكر ردمان بلقاءات عُقدت مسبقًا مع الحوثيين في خميس مشيط جنوبي السعودية، لكن لم يتم الإفصاح عن طبيعتها، وإن كانت في اتجاه وقف الحرب.

ورأى أن السعودية تواجه ضغوطات متعددة لإنهاء الحرب، لكن أية تسوية على حساب الانتقاص من تعهدات المملكة بإعادة الشرعية وتمكينها من استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، سيقودها إلى مربع حرب أشمل لن تستطع السيطرة عليها.

وشدد على ارتباط الحوثيين بإيران عقيدة وفكرًا ومشروعًا ولا يمكن لهم التخلي عن طهران أو الانفصال عن سياساتها إلا من باب التقية السياسية لتحقيق أهداف مرحلية.

وقال فيصل إن السعودية دعمت الطائفة الشيعية في اليمن منذ ما قبل منتصف القرن الماضي، ثم ظهرت بوادر الافتراق بينهما بعد أن ذهب الحوثي بانقلابه بعيدًا عن الرياض، متجهًا إلى طهران بؤرة التشيع في العالم.

واستطرد: "كل المؤشرات في اليمن تقول بأن السعودية ستمكن الحوثيين من السلطة وستتخلص من (الرئيس اليمني عبد ربه منصور) هادي وجيشه الوطني، خاصة بعد أن رتبت وضع الجنوب في اتفاق الرياض".

وقال المحيميد إن التواصل السعودي الحوثي لم ينقطع طوال فترة الحرب، وإن كان بمستويات مختلفة، ويوجد توجه عام إما لوقف التصعيد أو لإنهاء الحرب.

وربط بين الملف اليمني وملفات إقليمية ودولية مؤثرة عليه، منها المشهد الانتخابي الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في العام الأخير من فترة رئاسته الأولى، وبحثه عن ملفات خارجية ليستخدمها في الدعاية قبل انتخابات 2020، فالملف اليمني برمته يتحكم فيه الأمريكي قبل الخليجي، فضلًا عن اليمني.

وتمنى المحيميد أن لا يتم سلق الحلول في اليمن بطريقة لا تحقق السلام الدائم، بل تؤجل الحرب إلى جولات قادمة، في ظل ما خبره اليمنيون عن تحويل الحوثيين كل اتفاقية سلام إلى محطة لحرب أكبر من سابقتها.

أرضية اتفاق الرياض

مستبعدًا توسيع اتفاق الرياض ليشمل الحوثيين، قال هلال إن الأمرين منفصلان تمامًا عن بعضهما من الناحية الإجرائية؛ لكن يمكن أن يشكل اتفاق الرياض جزءًا من الرغبة السعودية في إنهاء الملف اليمني، حيث يمهد للسعوديين بدء حور مباشر مع الحوثيين، تمهيدًا لتحول المملكة نفسها لوسيط بين الحكومة والحوثيين لإنهاء الحرب، بعد أن تضمن الرياض مصالحها الأمنية مع الحوثيين أنفسهم.

وألمح إلى أنه ربما يوجد اتفاق خاص قد يكون منفصلًا عن الاتفاقات اللاحقة التي ستبرمها السعودية، كوسيط وليس طرفًا في الحرب، بين الحكومة والحوثيين.

ورأى ردمان أن توسيع اتفاق الرياض ليشمل الحوثيين مرهون بالدور الذي ستقوم به الحكومة اليمنية لفرض تطبيق اتفاق الرياض.

واستدرك: "أما إذا ماطل المجلس الانتقالي في التنفيذ، وتهاونت الشرعية في فرض ذلك، وتلكأت السعودية أو تخلت عن ضماناتها، فإن احتمال تكرار التجربة مع الحوثيين وبالمنهجية نفسها وارد بقوة، مع الفارق أن الشرعية، وإن كانت قبلت بتوقيع اتفاق الرياض مع الانتقالي إلا أنها لن تقبل تكرار الخديعة، بل ستدرس خيارات أخرى".

بينما اعتبر فيصل علي أن توسيع اتفاق الرياض وارد، والسعودية إلى اليوم تعطله، ولم يدخل حيز للتنفيذ.

بانتظار نتائج الحوارات

رأى هلال أن إيقاف الحرب في اليمن أمر سابق لأونه، ويتطلب انتظار نتائج الحوار السعودي – الحوثي، ثم الحوار اليمني – الحوثي الذي سيعقبه، ليتسنى الحصول على مؤشرات للحكم النهائي.

وقال إنه من خلال المؤشرات الأولية يتضح أن ثمة رغبة سعودية جدية في إغلاق ملف اليمن.

بينما ربط ردمان موضوع انتهاء الحرب قريبًا بطبيعة مسارات تنفيذ اتفاق الرياض "وبناء على ما ستؤول إليه الأحداث خلال الأيام القادمة بشأن تنفيذ الاتفاق ستتحدد توقعات انتهاء الحرب أو استمرارها".

أما فيصل علي فقال إن الحرب، التي بدأت في مارس/ آذار 2015، بين التحالف والحوثيين انتهت فعليًا، وأسفرت نتائجها عن دعم التحالف لانقلاب ثانٍ (من طرف المجلس الانتقالي) في عدن (جنوب)، بينما يواجه الشعب اليمني حربًا مستمرة من التحالف وانقلابيي صنعاء يبدو أنها ستطول حتى يتم ترويض الشعب اليمني، ليترك أحلامه التي طالت عنان السماء في 2011.

واندلعت في 2011 ثورة شعبية أطاحت في العام التالي بالرئيس آنذاك، علي عبد الله صالح (1978: 2012).

ولفت إلى تصريحات قيادات في السعودية والإمارات عن إحلال السلام مع الحوثي وأنهما ستستمران في حرب ضد إرهاب تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وأعرب عن اعتقاده بأن تلك الحرب ستكون بالشراكة مع الحوثي، بينما يبقى هادي وشرعيته.