رفضت مصلحة خفر السواحل اليمنية إسناد مهمة تأمين ميناء عدن لقوات حماية المنشآت أو أي قوة أخرى، معتبرة ذلك مخالفا للقانون الدولي لأمن السفن والمرافق المينائية.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة خفر السواحل اليمنية بعدن إن إدخال جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشآت وغيرها تحت مسمى تأمين ميناء عدن بكافة مرافئه المختلفة يعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code التي تشرف على تنفيذه المنظمة البحرية الدولية IMO ويترتب على ذلك اعتبار الموانئ اليمنية غير ممتثلة دولياً لـISPS Code ويؤدي إلى استمرار كلفة التأمين على السفن.

وأوضح المصدر في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه أن إسناد حماية ميناء عدن لأي قوة غير خفر السواحل اليمنية يعد مخالفاً للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة أمن الموانئ الوطنية المعتمدة منذ تأسيس المصلحة.

وأشار إلى أن أمن الموانئ من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً، وتواجد أي جهة أخرى في الموانئ لا يخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني.

ولفت المصدر إلى أن ما حصل اليوم من دخول أفراد من حماية المنشآت إلى ميناء الاصطياد بالقوة تحت ذريعة استلامه لغرض التأمين يعد انتهاكا صارخا للأنظمة والقوانين الأمنية المتعارف عليها ولا يحوز السكوت عنه.

ودعا مؤسسة الرئاسة والأشقاء في التحالف والحكومة إلى سرعة تمكين مصلحة خفر السواحل (أمن الموانئ) من استلام مهامهم في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخا وميناء المكلا وميناء بلحاف.

وأكد أن المصلحة لديها الاستعداد الكامل لاستعادة مهامها نظرا لخبرة أفرادها في هذا المجال والذي هو حسب قرار الإنشاء من اختصاصات مسؤولياتها.

وأمس السبت، شهد ميناء حجيف تبادلاً لإطلاق النار بين قوات تابعة لمدير أمن عدن المقال شلال شايع التابع المجلس الانتقالي وأخرى من حماية المنشآت التي قدمت لاستلام الميناء، مما تسبب في إفشال عملية الاستلام والتسليم، ووفقا لمصادر في ميناء عدن فقد اضطرت قوات حماية المنشآت إلى الانسحاب بعد فشل عملية استلام منشأة حجيف التي تضم ميناء الاصطياد السمكي.