طالبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الأمم المتحدة بإيقاف "المحاكمات التعسفية وغير القانونية" التي تقوم بها جماعة الحوثي، بحق الناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.

جاء ذلك في خطاب وجهته وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

ودعت الحكومة إلى "ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية".

وكانت أعلى سلطة قضائية في اليمن (مجلس القضاء الاعلى)، أصدرت قراراً في وقت سابق ملخصه "عدم مشروعية المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين وما ينتج عنها من احكام غير قانونية واعتبار ما يصدر عنها، هو ممارسة الابتزاز وجباية الاموال فقط".

وشددت الحكومة على ان أن "الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الامن ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الانساني والذي ينص بعدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاه الامم المتحدة".

وحذرت الحكومة من "استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنين".

كما طالبت الأمم المتحدة بـ"استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية؛ لايقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارت مجلس الامن".

وبين الحين والآخر تقيم جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ أكثر من 5 أعوام، محاكمات بحق العشرات من المناهضين لها في المجتمع المحلي بينهم صحفيون، وناشطون، حقوقيون وسياسيون من الجنسين.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين بشأن ما قالته الحكومة في خطابها لأمين عام الأمم المتحدة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.