نظم المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، وقفةً احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى بمديرية خورمكسر، للمُطالبة باستعادة منشأة كالتكس المؤجرة بطريقة غير قانونية.

وفي الفعالية الاحتجاجية التي حضرها عشرات الموظفين، استجابةً لدعوة المكتب التنفيذي لنقابات عمال وموظفي الشركة، رُفعت لوحات كُتبت عليها شعارات تُطالب الجهات القضائية بالفصل في قضية تأجير منشأة كالتكس والمنظورة أمام المحكمة التجارية، وسرعة إعادتها للشركة بعد 27 عاماً من تأجيرها.

وطالب المحتجون القضاء بإنصافهم وتطبيق القانون لأجل الحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق الشعب.

وقال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية عبد الله الهويدي، إنه ونظراً لكون منشأة كالتكس ذات سعة تخزينية إستراتيجية، ولكونهم في شركة النفط اليوم بحاجة ماسة لهذه المنشأة لتغطية احتياجات البلد من المشتقات النفطية، وبالتالي إنهاء حالة الاختناقات التموينية الناشبة بين الحين والآخر.

وأضاف الهويدي في حديث لـ"الموقع بوست" أن أهداف تحركات نقابة موظفي الشركة هي استعادة أصول وممتلكات الشركة والتي بالأساس ملك للشعب.

وأشار إلى قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء رقم ( 66 ) العام 2013 والتي أوصت جميعها بعدم تأجير أي منشأة خاصه بالقطاع النفطي في عدن، وبمنع إبرام أي عقود تأجير لأي منشآت نفطية.

ولفت إلى أن مطالبهم لا تتجاوز تمكين شركة النفط من أملاكها وأصولها، مع محاسبة أي أطراف تسعى للتسويف في البت بقضايا استعادة أي منشآت أو أملاك تابعة للشركة.

وأفاد الهويدي أن شركة النفط قامت برفع دعوى فسخ عقد تأجير منشأة كالتكس لأسباب عدة منها عدم التزام المستأجر بتسديد وتوريد الإيجارات الخاصة بالمنشأة لصالح شركة النفط، فضلاً عن قيام التاجر بتغيير طبيعة عمل المنشأة، واستحداث أعمال مخالفة لتلك الواردة في العقد المبرم معه.

وأكد أنهم في نقابة الشركة سيواصلون خطواتهم التصعيدية للضغط باتجاه استعادة المنشأة كون استمرار تأجيرها يُعد مخالفة صريحة للقانون.