وجه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة كلٍّ من مدير مكتب الأشغال العامة والشؤون الفنية بمديرية المظفر للتحقيق معهم على خلفية إصدار رخص بناء على أراضي تابعة للدولة.

وقال المخلافي لـ"الموقع بوست" إنه تلقى بلاغا من رئاسة جامعة تعز بقيام بعض المتنفذين بالسطو على مساحات أرض تابعة للجامعة.

وأكد المخلافي أنه منع أي استحداثات على تلك الأراضي وتسليم مهام حمايتها وتأمينها للشرطة العسكرية، مشيرا إلى أن إحالة المذكورين أعلاه للتحقيق تأتي على خلفية منحهم رخص التصرف بالأملاك العامة للدولة.

ودعا وكيل محافظة تعز المواطنين الذين يثبتون عدم تعويض الدولة لهم بالتوجه بأوراقهم القانونية لنيابة الأموال العامة ليتم النظر فيها.

كما دعا الحكومة إلى التكفل بتعويض كافة المواطنين والمدعين ملكيتهم لهذه المساحات المجاورة لمبنى الجامعة بناء على مخرجات التحقيقات التي ستقوم بها اللجنة المكلفة من قبل المحافظة ونيابة الأموال العامة كحق مكفول لهم.

وكانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز قد أصدرت توجيهاتها في وقت سابق بمنع إصدار رخص العمل إلا وفق أوراق رسمية وقانونية وتكليف إدارة شرطة محافظة تعز بإصدار الرخص وضبط كل المتنفذين وإيقاف السطو على الأراضي التابعة للدولة أو المواطنين وإحالتهم للجهات المختصة.