أعلن مجلس شباب الثورة السلمية رفضه القاطع لكافة البنود الواردة في ملاحق اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والتي أعطت السعودية والإمارات الوصاية والهيمنة على القرار السياسي اليمني، والتدخل في شؤون الجيش والأمن على نحو سافر وغير معهود في العلاقات الدولية.

واعتبر المجلس -في بيان له حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- تلك الوصاية والهيمنة ضربا من الاحتلال، داعيا اليمنيين لرفضه ومقاومته بكافة أشكال مقاومة المحتل المشروعة.

ورحب مجلس شباب الثورة السلمية بأي تسوية سياسية تحفظ للدولة اليمنية استقلاليتها وسيادتها وتحتكر بيدها السلطة والسلاح، وتستعيد بموجبه سلطتها غير المنقوصة على كامل التراب الوطني.

وقال البيان إن عدم مساءلة الإمارات وعدم تحميلها كامل المسؤولية عن المشاركة في الانقلاب وقتل الجنود اليمنيين، في عدن وأبين وانتهاكات حقوق الانسان، وإغلاق المطارات، والموانئ، ومنع الحكومة من تصدير النفط والغاز، وعدم منح السلطة الشرعية الصلاحية الكاملة والمستقلة في إدارة شؤون الدولة اليمنية المدنية والعسكرية يعد مكافأة على جريمة الانقلاب، وإيذانا بجولة جديدة من التسويات الهشة.

ويرى مجلس الثورة أن دولة الإمارات الجهة التي مولت وأسست فصيلا مسلحا مناوئا للدولة لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في هذه الاتفاقية، كما لا يمكن أن يطمئن لها اليمنيون أو لغيرها بالتدخل في القرار السيادي العسكري والأمني والسياسي للجمهورية اليمنية.

وشدد المجلس على أن أي تسويات خارج الإطار الدستوري والمرجعيات الثلاث يعتبر لا شرعيه له ولا يمثل عموم اليمنيين.

وحذر مجلس شباب الثورة من عقد أي صفقة مع الحوثيين أو غيرهم من المليشيات أيا كان توجهاتها الدينية أو المناطقية أو السياسية على حساب المصالح العليا للشعب اليمني.

وأكد المجلس أن المهمة الواجبة اليوم هي استعادة القرار الوطني، تمهيدا لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي.