[ عناصر من مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتيا ]
انتقد الأكاديمي اليمني الدكتور نبيل الشرجبي اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الذين أعلن عنه اليوم.
وقال الشرجبي على فيسبوك إن اتفاق الرياض أسس لممارسة خطيرة جدا تتنافى مع الصلاحيات الدستورية والقانونية لمهام رئيس الجمهورية وذلك عندما نص الاتفاق على حق الرئيس فقط تعيين بعض وزراء الحقائب السيادية وليس له حق في البعض منها وهو ما قد يفهم منه عدم صلاحيته في تعيين وزراء الانتقالي في الحقائب السيادية كما أنه اعتراف مسبق بحق الانتقالي ببعض الحقائب السيادية، مشيرا إلى أن أكثر ما يثير الضحك في ذلك الاتفاق هو ما ورد في خاتمة الاتفاق والذى نص على خضوع الاتفاق للنقاش السياسي من كل الأطراف بينما عُرف القانون الدولي يقول نحن إمّا حالة تفاوض وليس حوار وهو ما يعنى أن ذلك الاتفاق يتم الاتفاق عليه عن طريق أطراف التفاوض في قاعات التفاوض.
وشن هجوما عنيفا على إدارة الرئيس هادي وطاقمه الذين لا يتعلمون حد وصفه من الأحداث والأزمات التي مروا بها، مشيرا إلى أنهم أصبحوا مصابين بداء البلادة واللامبالاة أو أنهم أصبحوا فاقدي القدرة أو الرغبة على الاعتراض أو النجاح وغير قادرين على تحديد الأخطار، مضيفا أن اتفاق الرياض يؤسس لأكثر من خطر وأن أقل ما يقال فيه أنه مصيبة بل كارثة.
وأوضح الشرجبي أن الاتفاق أجاز الخروج على أهم وثيقة سياسية وهى مخرجات الحوار الوطني في معالجة القضية الجنوبية والوحدة اليمنية والشروع في فتح الباب مستقبلا لمناقشة القضية على أسس تختلف مع كل القرارات الدولية.
وأردف أن الاتفاق تضمن الكثير من التناقضات حيث كان الهدف الأساسي من الاتفاق هو معالجة المشكلة التي حصلت في عدن بين حكومة هادى والانتقالي بينما وردت الكثير من الفقرات التي لم تحمل الانتقالي أي شيء بل تعطيه الكثير من الامتيازات والحقوق والحقائب والمشاركة في الحكم وصناعة القرار ليس في عدن أو المناطق الجنوبية بل في كل المناطق المحررة مع عدم التزام الانتقالي بأي بند سياسي أو أمني أو حقوقي.
وأشار إلى أن التناقض الآخر ظهر عندما نص الاتفاق على الدور المشترك الذي ستقوم به كل من السعودية والإمارات في تفسير وتسيير وضمان الاتفاق والإشراف عليه لكن المواد الأخرى التي احتواها بند ضمانات تنفيذ الاتفاق على دور سعودي فقط في كل ذلك فهي وحدها من يتقدم بتقديم الاستشارات واختيار الفريق وتنفيذ الاتفاق وتشكيل اللجان وصناعة القرار.
وحذر من أن قبول الوحدات والعسكرية في قوام الدولة والتي عرفت بولائها الطائفي والمناطقي يشكل سابقة في غاية الخطورة على الدولة اليمنية.
وأوضح الشرجبي أنه تم تصنيف الأحداث في عدن من انقلاب إلى الكثير من المفاهيم المتناقضة (أحداث، نزاع، صراع، خلاف) وهو ما يضعف كثيرا حق ومشروعية هادي وحكومته في مواجهة ذلك الأمر.
وبين أن الاتفاق فرض العديد من القيود على هادي وحكومته فهي ليس لها حق الخروج أو تفسير أي نقطة خلاف ما تفسره الأطراف الأخرى وكذا فرض إعادة هيكلة كل القوات الأمنية العسكرية التابعة لهادي وكأنها قوة غير رسمية، بالإضافة فرض دمج أطراف عسكرية وأمنية من غير الانتقالى وهي أطراف كانت وما زالت تدين بالولاء لحكومة أجنبية مع تحمل نفقاتهم الكبيرة وهو ما يشكل ضغط إضافي على محدودية الموارد.
