حذّر نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري، من المساس بأموال «الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات»، و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
 
وأكد أن هذه الأموال ليست عامة بل خاصة بالمستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي في مؤسسات القطاع العام والخاص والمختلط، مشيراً إلى أن المستفيدين منها هم كبار السن والأيتام والأرامل ومن فقدوا من يعيلهم من العاملين في تلك القطاعات.
 
وتختصّ هيئة التأمينات بالمتقاعدين بعد انتهاء الخدمة وإعالة أسرهم في حال الوفاة، بينما تختص مؤسسة التأمينات بأصحاب الأعمال.
 
وشدّد جباري في مذكّرات بعثها إلى وزير المال، ومحافظ المصرف المركزي اليمني ورئيس «الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات»، ورئيس «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، على أن «أي تصرّف بهذه الأموال يعني حرمان هذه الفئة من المعاشات التقاعدية، وتعريض النظام التأميني والمصرفي للانهيار»، في إشارة إلى «اللجنة الثورية العليا» التي تتولّى مقاليد السلطة في صنعاء.
 
وأكد أهمية الحفاظ على أرصدة الهيئة والمؤسسة بعيداً من أي تدخّلات أو صراعات، محمّلاً الجهات المعنية مسؤولية ما قد تتعرّض له أموال صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي من أخطار وأضرار نتيجة التصرّف في أموالها وهو مخالف لقوانين إنشائها.
 
ودعا الجهات المعنية إلى عدم التصرّف بتلك الأموال خارج إطار القانون، وبعيداً من مجالس الإدارات المعطّلة حالياً، إلى حين عودة مؤسسات الدولة لممارسة عملها.
 
وأظهرت الإحصاءات أن عدد المؤمّن عليهم لدى هيئة التأمينات بلغ 522.5 ألف موظّف عام 2011، وأن إجمالي إيرادات الهيئة بلغ 94 بليون ريال في العام ذاته، وأن عدد المؤمّن عليهم المسجّلين لدى مؤسسة التأمينات بلغ 396.5 ألف عام 2012، في حين بلغ عدد المنشآت وأصحاب العمل المسجّلين 16290 في العام ذاته.
 
كما بلغ عدد المؤمّن عليهم المستمرّين لدى المؤسسة 144.6 ألف شحص عام 2012، فيما بلغت إيرادات المؤسسة 17.3 بليون ريال في العام ذاته. ووفقاً للإحصاءات بلغ عدد الحالات المستفيدة من البرامج التأمينية في 2012 نحو 9660 حالة منها 7415 معاشاً و2245 حالة تعويض.