[ الحكومة تسمح بدخول 10 سفن تحمل نفطا إلى الحديدة ]
وافقت الحكومة اليمنية، على دخول 10 سفن محملة بمشتقات نفطية، قالت إن الحوثيين كانوا قد تسببوا في عرقلة دخولها إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد.
وفي خبر نشرته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية، فجر الثلاثاء، أرجعت الحكومة عرقلة الحوثيين إدخال السفن العشر، إلى سعيهم لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم.
كما عزت ذلك إلى قيام الحوثيين بمنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأضاف المصدر أن مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للمليشيات الانقلابية، وكذا استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وشددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة والتزام التجار وأصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية الحكومية.
وأكدت على ضرورة إلزام الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيٍّ من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي الموانئ.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء التي تباع فيها هذه المواد بضعف سعرها الرسمي.
وبشكل متكرر، تتهم جماعة الحوثي التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة (يقع تحت سلطة الحوثيين).
بدورها، حملت الحكومة في أوقات سابقة، جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.
