قلل رئيس اللجنة الفنية للمشاورات اليمنية نائب مدير مكتب الرئيس الدكتور عبدالله العليمي من أهمية الإفراج عن المختطفين ومدى التزام الميليشيات بتنفيذ 2216 بكامل بنوده، مؤكدا أن هذا الإجراء إنساني ويندرج في إطار بناء الثقة.
 
وقال «العليمي» في تصريحات لـ «عكاظ»: قضية الإفراج عن المعتقلين قضايا إنسانية بحتة وتسمى في إطار المشاورات إجراءات بناء الثقة ولا تحتاج إلى مشاورات من الأساس، أما صلب المشاورات هو التوجه لتنفيذ القرار 2216.. مضيفا: «أي خطوة ولو كانت جزئية نحن نرحب بها كاستحقاق على الطرف الآخر».
 
وأوضح أن عملية الإفراج عن وزير التعليم الفني عبدالرزاق الأشول حتى اللحظة لم تؤكد ولا تزال مجرد وعود، مبينا أن الحكومة متمسكة بالإفراج الكامل عن كافة المعتقلين واستعادة الدولة بكامل مؤسساتها.
 
وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوطاته على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ استحقاقات قرار 2216 بكامل بنوده، داعيا المجتمع الدولي إلى البدء في تنفيذ العقوبات على الأطراف المعرقلة للعملية السياسية في اليمن.