وقعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بيانا مشتركا في وقت متأخر مساء الجمعة، دعت فيه كافة أطراف الصراع اليمني الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعا البيان "إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، للمدنيين في كافة أنحاء اليمن، امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي 2451، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين".

والدول الخمس هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إلى الكويت (العضو العربي الوحيد بالمجلس) وألمانيا والسويد.

وذكر أن "ممثلي حكومات الدول الموقعة، عقدوا اجتماعا خاصا بغرض "تأكيد استمرارهم في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة باليمن".

وشدد على "الدعم الكامل لدول المجموعة لجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ودعوة الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء، بغية تنفيذ اتفاق استكهولم، والتوصل إلى حل سياسي للصراع".

وأدان البيان "بأقوى العبارات تزايد شدة هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي للمملكة، فضلا عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، وتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

كما أكدت الدول الموقعة على البيان "التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وأكدت أيضا دعمها الكامل لخطة غريفيث، لعقد مشاورات غير رسمية مع الجهات الفاعلة السياسية اليمنية، وإنشاء فريق استشاري سياسي استعدادا لاستئناف المفاوضات الرسمية الشاملة التي يمكن أن تنهي النزاع.

واعتبر بيان الدول الثماني أن "اتفاق استكهولم يظل عنصرا مهما في عملية السلام، ويتعين تنفيذه على النحو المتوخى من أجل تخفيف حدة الحالة الإنسانية، وإيجاد الثقة بين الطرفين".

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية استوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

واتفقت تلك الدول على مواصلة الاجتماع بانتظام بمختلف المستويات ومع الشركاء الآخرين، من أجل دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.