أكدت وزارة المالية التزام الحكومة واستمرارها في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة بـ20%، بحسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ونقل تلفزيون "اليمن" الرسمي عن مصدر مسؤول بوزارة المالية قوله إن الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.

وأكد المصدر أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدر من التنمية لصالح المواطنين.

ووفقا للمصدر، فإن توجيهات من الحكومة لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بحضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث أي إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط.

وعبر المصدر عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية وفقا للإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجوانب الخدمية والتنموية في محافظة حضرموت وتنظر إليها كقاطرة لقيادة الاقتصاد الوطني، وستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى استمرار الحكومة في التنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.

وأمس السبت، أعلن محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

وأعلن المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت والسلطات المحلية بالمديريات وعدد من الأحزاب السياسية والنقابات والقبائل بالمحافظة، تأييدها ومساندتها لقرار المحافظ بإيقاف تصدير النفط، مطالبين الحكومة بسرعة الاستجابة للمطالب.

وتشهد محافظة حضرموت أزمة خانقة في خدمة الكهرباء، أدت إلى اندلاع موجة احتجاجات غاضبة للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مناطق ساحل حضرموت.