طالب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر بسرعة تلبية استحقاقات محافظة حضرموت.

وقال بن دغر -في منشور على فيسبوك- "لا أرى في مطالب أبناء حضرموت جديداً مبالغاً فيه. لقد كانت المطالب التي حددها بيان المكتب التنفيذي اليوم موضوعية".

وأضاف "كانت قيادة المحافظة حصيفة وهي تعلن عن هذه المطالب التي لم تخرج عن إطار توجيهات الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي".

وتابع "نطالب بسرعة تلبية استحقاقات المحافظة ولعل من أبرزها وأهمها الانتظام في توريد حصة محافظة حضرموت من مبيعات النفط المتأخرة (20% من مبيعات النفط) والالتزام بتوريدها بصورة منتظمة دون تأخير، بالإضافة إلى ضرورة تسديد قيمة فواتير المحروقات للكهرباء وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء لمصلحة الكهرباء والمقدرة بحوالي 17 مليون دولار أمريكي.

ويرى بن دغر أن تنفيذ المطالب تحقق أمرين: الأول، استيعاب مطالب المواطنين وهي مطالب عادلة على أي حال. والثاني، الحفاظ على علاقة طيبة بين مواطني المحافظة والشرعية كما حددها دستور البلاد.

وأشار إلى أن ما يحصل في حضرموت من احتقان شديد والإجماع الشعبي حول هذه المطالب هو في الواقع والنتيجة امتداد لانسداد آفاق النصر على الحوثيين المدعومين إيرانياً في معركة التحرير واستعادة الدولة، حتى تطاول هؤلاء وتجرؤوا على أمن المملكة وأمن المنطقة والأمن القومي العربي، وبالطبع أحدثوا خللاً كبيراً في مسار الأحداث.

ولفت بن دغر إلى أن "طول أمد المعركة، وتضارب السياسات، وخطأ التقديرات، وتفضيل الأهداف الصغرى في هذه المواجهة التاريخية مع إيران، على المصالح العليا للوطن اليمني. ربما قادتنا جميعاً إلى هذا المصير".

وقال "نحن نحصد اليوم ثمن أخطائنا بالأمس، فهل حان الوقت للمراجعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق أعلن المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت والسلطات المحلية بالمديريات وعدد من الأحزاب السياسية والنقابات والقبائل بالمحافظة، تأييدها ومساندتها لقرار المحافظ بإيقاف تصدير النفط، مطالبين الحكومة بسرعة الاستجابة للمطالب.

وأعلن محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

ويأتي قرار البحسني بالتزامن مع تردي الخدمات في محافظة حضرموت، وفي مقدمتها الكهرباء في ظل ارتفاع لدرجة الحرارة يزيد أحياناً عن 40 درجة مئوية.