في ظل توالي شكاوى الدول العربية ضد الإمارات واتهامها بمحاولة تقويض الشرعية بأكثر من بلد عربي، تساءلت حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "ما وراء الخبر" عن السبب الذي دفع أبو ظبي إلى التمادي في معاداة الحكومة الليبية إلى الحد الذي اضطر حكومة الوفاق الليبية لتقديم شكوى بمجلس الأمن.

من وجهة نظر المحلل السياسي عبد السلام الراجحي فإن شكوى حكومة الوفاق ضد الإمارات لدى مجلس الأمن جاءت متأخرة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن على علم بالخروقات الإماراتية في ليبيا، لأن لجنة خبرائه الخاصة بليبيا تصدر تقارير تؤكد إمداد الإمارات للواء المتقاعد خليفة حفتر بالعتاد العسكري.

وأوضح أن السبب وراء تأخر تقديم الشكوى هو عدم رغبة حكومة الوفاق في إقامة صراعات مع الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي، إلا أن الإمارات ترى أن أي دولة تتجه نحو الديمقراطية قد تكون ملهمة للشعب الإماراتي.

حرب على الشرعية

بدروه، أكد أستاذ الأخلاق السياسية محمد الشنقيطي أن الشكوى الليبية ما هي إلا تأكيد لمسار طويل من الانتهاكات، لأنها ليست الشرعية الوحيدة التي اشتكت ضد الإمارات، فمشكلة الإمارات مع الشرعية بحد ذاتها، كما حدث في اليمن والصومال ومصر وتونس.

وتحدث الشنقيطي عن أن الإمارات شنت حربا على القيادات المنتخبة، لأنها ضد تعبير الشعوب العربية عن إرادتها السياسية الحرة، فهي حرب على إرادة الشعوب وحريتها في اختيار من يحكمها.

في المقابل، أشار الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس رامي العلي إلى أن حفتر يمثل جزءا من محادثات السلام وهو أمر واقع. وبالوقت ذاته تحدث عن علامة استفهام تدور حول الحكومة الشرعية التي وصفها بالعاجزة عن بسط سيطرتها على جميع الأراضي الليبية، مشيرا إلى وجود لغط بشأن مفهوم الشرعية في حد ذاته.