حذرت اللجنة الاقتصادية جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل جماعة الحوثي ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف المليشيات ضد جهود صرف رواتب موظفي الجهاز المدني منذ أربع سنوات.

ودعت اللجنة في بيان لها تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما دعت إلى عدم الانصياع والتعاون مع الحوثيين في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول.

وشددت على التجار الالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، وتحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا وماليا.

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للمليشيات الانقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

كما أكدت أنها لم ولن توقف أو تؤخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقا لقرارات الحكومة، وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية.

وقالت اللجنة "نحن نقدر حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في مناطق الخضوع لمليشيات الحوثي الانقلابية، ونذكرهم بمصير الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع المليشيات، وآخرهم الخبير المصرفي أحمد ثابت العبسي المخفي قسريا من قبلها وهو في حالة صحية حرجة".

وأضافت أنه "وبموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوقود تكفي جميع المناطق عموما، وكان لميناء الحديدة النصيب الأكبر من تلك الكميات التي بلغت حوالي 447 ألف طن، وهي كميات أضيفت إلى فائض المشتقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة خلال الربع الثاني من العام 2019، والتي تكفي إجمالا لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019.

ودعت اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة ومبعوثها الأممي لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم الإنساني والمهني في الزام الحوثيين بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، وجهود الحكومة لصرف رواتب الموظفين المدنيين، والتأكد من قانونية وسلامة مواصفات واردات اليمن من الوقود، كما دعتها بالإضافة إلى لجنة العقوبات الدولية في اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية اللازمة لردع الحوثيين من التسبب في إحداث أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني وإجبار التجار على مخالفة قرارات الحكومة، والتسبب في تكبدهم خسائر مالية ومخاطر تجارية كبيرة، واعتقال قيادات تجارية ومصرفية بريئة في سجونها.