قال وزير الاعلام محمد عبدالمجيد قباطي ان الحكومة حريصة على ألا يكون الرئيس ونائبه في مكان واحد وذلك لدواعٍ أمنية، مشيرا الى ان الملف الأمني كان يشوبه نوع من «التواكل» والتسويف.
 
وقال قباطي للشرق الاوسط ان الترتيبات تجرى في الوقت الراهن على قدم وساق، بشأن عودة الحكومة اليمنية وكثير من مؤسساتها وهيئاتها إلى عدن.
 
 وكشف قباطي أن الحكومة ليس لديها مانع من استئناف المفاوضات، موضحًا أنها مشاورات لتنفيذ القرارات الأممية 2216، لافتًا إلى أن القوى الانقلابية عليها أن تكون جادة لتنفيذ القرارات ببنودها كافة، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية ستمارس مزيدًا من الضغط على القوى الانقلابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا، والوقوف على ما ارتكبوه من جرائم ضد اليمنيين.
 
وحول زيارة المبعوث الدولي لليمن التي انتهت أمس دون تحقيق أي نتائج، قال وزير الإعلام: «إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حينما زار صنعاء ذهب إلى تنفيذ ما اتُفق عليه، في ما يتعلق الجوانب الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، وبالذات تنفيذ الوعود الشخصية التي أطلقها، ومنها الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، المشمول بقرار 2216 واللواء فيصل رجب، واللواء ناصر منصور، إلا أنه لم يستطع أن ينفذ ذلك، كما أنه لم يستطع الالتقاء بالمعتقلين ولم ينفذ الوعود التي أطلقها منذ أربعة أشهر».
 
 ولفت القباطي إلى أن المطالبات تشمل رفع الحصار عن تعز، وتأمين سير قوافل المساعدات الإنسانية دون اعتراضها. وجددت الحكومة اليمنية تأكيداتها بأن أي تسوية سياسية لا بد أن ترتكز على قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، مع دعوتها الانقلابيين إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن.