ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين يعملون على حملة جديدة لإنهاء حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وسط انتقادات شديدة للحرب هناك، وفي أعقاب هجوم على سجن يديره الحوثيون يعتقد أن أكثر من مئة شخص قتلوا فيه أمس الأول الأحد.

ويهدف النواب إلى حظر الدعم اللوجستي الأميركي للغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي باليمن من خلال تعديل مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وهي خطوة يأملون أن تؤدي فعليا إلى وقف الحملة الجوية بحظر توفير قطع الغيار الأميركية التي تحتاجها الرياض لصيانة طائراتها. وسيؤدي هذا أيضا إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديل -الذي قدم أولا من قبل النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا- أقر بالفعل في نسخة مجلس النواب بتفويض الدفاع، والآن يضغط أعضاء المجلسين على زملائهم لعدم إزالته خلال مفاوضات التشاور مع مجلس الشيوخ.

ويأتي نداء المشرعين الأميركيين في وقت يدخل فيه النزاع اليمني عامه الخامس حيث ترتفع حصيلة القتلى المدنيين، ويعقد آفاقَ السلام الصراعُ بين الفصائل المتحالفة مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين.