كشفت وزارة حقوق الانسان اليمنية، عن قيام ميليشيا ما يُسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بقتل وإصابة نحو 300 مدنياً، بينهم نساء وأطفال بمحافظتي عدن وأبين خلال عمليات المطاردة، والمداهمات للمنازل بمحافظتي عدن، وأبين.

وأكدت الوزارة، في بيانها أن وتيرة الانتهاكات قد زادت بعد استهداف طيران ما وصفته بالعدوان الإماراتي لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى تبعته مباشرة عمليات ملاحقات وتصفيات نفذتها ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي للجرحى في المستشفيات التي تم نقلهم إليها، ومداهمات للمنازل، وإنتهاك للأعراض، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وبحسب بيان وزارة حقوق الإنسان، أن من تم تصفيتهم في المستشفيات بلغ 11 جندياً جريحاً، كما تواترت معلومات أولية عن اقتحام سكن لطلاب من أبناء شبوة في عدن، وملاحقات للمواطنين في الشوارع، واعتقالهم دون وجه قانوني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان، إنها تلقت فيديوهات وصور لمشاهد إعدامات وتعذيب، وتصفيات وإهانات ترتكبها ميليشيات الإنتقالي لأسرى جنود، وجميعها إنتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان الممارسات الإنتقامية، وجرائم ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، بحق المواطنين في عدن وأبين.

وحملة ميليشيا الانتقالي مسئولية الجرائم الدموية والتي شملت تصفيات، وإعدامات خارج إطار القانون بحق المدنيين والأسرى، والمختطفين، والجرحى في المستشفيات على أساس مناطقي.

ودعت وزارة حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الإنتهاكات، وتحديد المسئولية، لتقديم مرتكبيها للقضاء.

كما دعت الوزارة، منظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لممارسة مزيدٍ من الضغط بكل الوسائل، لردع الميليشيات المتمردة.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، منذ أن أحكمت مليشيا المجلس الانتقالي الانقلابية المدعومة إماراتياً، موجة انتهاكات تنوعت بين الاختطاف، واقتحام المنازل ونهبها، مستهدفةً قيادات عسكرية موالية للحكومة، ومدنيين موالين للحكومة الشرعية، فضلا عن اختطاف مدنيين ممن ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح.