اتسمت مواقف قيادات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في الآونة الأخيرة بحالة من التخبط والارتباك، لم تنعكس فقط في حالة الانهيار المستمرة في صفوف مسلحيها، من جراء الضربات الموجعة التي تلقتها في جبهات القتال، بل عكست أيضا حالة التخبط وسط تلك القيادات لمواجهة واقع وتطورات لم تكن في حساباتها، عند بدء تمردها وانقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، غير أنه تتوفر للمتمردين مسببات ذاتية وموضوعية للاستمرار في انقلابهم.
 
من الواضح أن الانقلابيين، بعد تسعة أشهر من الحرب، لا يعتمدون على قوة الدفع الأولى للحرب، عند بدئها، فقد فقدوا الكثير من قدراتهم العسكرية وخسروا أجزاء واسعة من المناطق، التي تمددوا اليها و«احتلوها»، فضلا عن خسارتهم التدريجية للحاضنة الشعبية التي كانوا يركنون إليها.
 
يعتمد قادة التمرد والانقلاب، الآن، في استمرار مغامرتهم ومقامرتهم، ميدانيا، على التشبت بما تحت أيديهم من مواقع، مستغلين جغرافية وتضاريس تلك المناطق واستخدام امكانيات الدولة المدنية والعسكرية، ومنها الكم الهائل من الألغام، التي نهبها الانقلابيون منذ سبتمبر/ايلول 2014، فضلا عن مخزون السلاح الهائل الذي خزّنه المخلوع علي صالح، منذ بداية نظام حكمه، قبل أكثر من ثلاثة عقود، حوّل خلالها قطاعات القوات المسلحة إلى ميليشيات تتبعه.
 
كما تلجأ الميليشيات الانقلابية إلى استخدام القدرات الصاروخية وتوجيهها إلى الأراضي السعودية، ليس لتأثيرها كقوة تدميرية، لضرب القدرات العسكرية لدول التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، بل لتوظيفها إعلاميا في محاولة للتأثير في الرأي العام داخليا وخارجيا، وتصوير ما يجري كحرب بين اليمن والسعودية، وهو التوجه الذي انعكست ذروته في دعوة المخلوع صالح، مؤخرا للتفاوض مع السعودية.
 
ولا تزال قيادات الانقلاب تراهن على موقف جانب من بعض الدول الكبرى، التي تحذر من الجماعات المتطرفة وتنامي ظاهرة الارهاب، التي تجد مناخا ملائما في ظل استمرار الحرب في اليمن، وتتصور تلك القيادات أن رفع شعار «محاربة القاعدة وداعش» سبب لتحظى بالقبول بها كقوة سياسية وميدانية في اي تسوية مقبلة.
 
وتراهن جماعة الحوثي على توجه الادارة الاقليمية والدولية للحفاظ على توازن للقوى في اليمن بعد انتهاء الحرب، تضمن تحقيقه من الآن، بترتيب الملعب قبل أي نهاية للأزمة والحرب، أكانت بالحسم العسكري أو عبر المفاوضات، ولعل هذا ما أثر على تقدم العمليات العسكرية في بعض الجبهات، وتبدو تعز مثالا على ذلك، حيث برزت مخاوف من هيمنة طرف سياسي مقاوم على المدينة.
 
كما يجد الانقلابيون في الموقف والدور المتراخي للأمم المتحدة، حيال إلزام الانقلابيين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن، مجالا للمناورة السياسية في التفاوض، بموازاة العمليات العسكرية، التي يقومون بها على الأرض، غير مبالين بمضمون بنود قرار مجلس الأمن رقم 2122، الواضح في إدانته للحوثي وصالح ومطالبتهم بالتراجع عن انقلابهم وما ترتب عليه، فضلا عن عقوبات طالت عددا من قيادات الانقلابيين.
 
صالح يبتعد عن الحوثيين
 
يوم 8 يناير خرج المخلوع صالح إلى الواجهة مجددا وهو المتخفي عن الانظار، وبدا في خطابه الأخير، كسابقه، متناقضا، ومتخبطا، ولم يبق في جعبته سوى المطالبة بمفاوضات مباشرة مع السعودية، وهو مطلب خارج عن المعقول ولا يصدر إلا من شخص غير سوي. بدا صالح كمن لم يستوعب تطورات الموقف عسكريا وسياسيا وفي حالة انكار شديد للموقف المحلي والاقليمي والدولي الذي يعتبره مجرم حرب، هو وشركاؤه، موقف وجد تعبيره، في أقل تقدير، بقرار مجلس الأمن، فضلا عن مواقف ممثلي دول العالم في مجلس الأمن، ففي جلسة مجلس الأمن يوم 22 ديسمبر 2015 طالب مندوب بريطانيا ماثيو رويكروفت بتنفيذ القرار 2216 بالكامل وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن. وأشار إلى ضرورة منع استخدام الألغام البرية، وإلى ضرورة وقف النار في اليمن، وسمى المخلوع صالح بالاسم، معتبرا إياه السبب في زعزعة أمن واستقرار البلاد، وقال «يجب على الرئيس السابق التوقف عن ذلك».
 
وكالة الانباء وصحيفة «الثورة» بصنعاء، اللتين تسيطر عليهما جماعة الحوثي رفضتا نشر نص الخطاب الأخير الذي القاه المخلوع صالح، واقتصر بثه عبر «قناة اليمن اليوم» المملوكة للأخير، كما سارع عدد من قيادات جماعة الحوثي إلى مهاجمة صالح وانتقاد خطاباته وإمكانية «خيانته» للتحالف القائم مع الحوثيين.
 
صالح كرر في خطابه المتلفز رفض الحوار مع الحكومة الشرعية، دون ان يبدي اية حصافة، حتى في الحد الأدنى، تجاه رعاية الأمم المتحدة للتشاور حيال الأزمة في اليمن، وبدا كمن يقطع في الأمر دون رجعة، رغم اشارته إلى ترقب وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء.
 
وتماهى صالح كثيرا في خطابه الأخير مع لغة الحوثيين، لكن ذلك لا يعني بقاء التوافق كليا معهم، واستعار لغة التحريض العدائية للجماعة، دافعا بانصاره إلى الاستمرار في القتال، بل انه لوح إلى اشكالية المذهبية في اليمن، بل إنه نفى أن تكون هناك علاقات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية مع ايران، وحصرها بعلاقات إعلامية. وهكذا لا تخفى عن الأنظار ملامح القلق وعدم الثقة الكامنة بين حليفي التمرد والانقلاب على الشرعية، كما ان الاعلام المرتبط بالمخلوع سرّب مؤخرا أن صالح يسعى لعقد جلسة لمجلس النواب، ونقل السلطة الى يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، والإطاحة ب «اللجنة الثورية الحوثية» المسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، في حين ترفض الميليشيات الحوثية ذلك.
 
التخبط يسود الميليشيات
 
دون شك، أن اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باسناد من قوات وطيران دول التحالف العربي، صعّد من حالة الارباك والخوف لدى الميليشيات الانقلابية وخلق حالة من الانقسام بين قياداتها حيال التعاطي مع التطورات الميدانية، التي، رغم بطئها، لا تسير في صالح الانقلابيين. فمنذ وصول قوات الشرعية إلى منافذ هامة في الحزام الأمني المحيط بالعاصمة صنعاء، خاصة في المنفذ الشرقي في فرضة نهم، والميليشيات الانقلابية تعد للمواجهة، ما دفعها لارسال المزيد من التعزيزات إلى منطقة نهم، الأمر الذي أربك تقديراتها للتطورات المحتملة لسير العمليات العسكرية، عموما.
 
على نحو تدريجي وبطيء تقترب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء، على ايقاع التمهيد لمعركة صنعاء، التي ليس بالضرورة ان تتم باجتياح عسكري شامل، لاعتبارات عديدة ومحاذير تتعلق بتركيبة صنعاء السكانية وممتلكات فرقاء الصراع فيها، فضلا عن جغرافيتها، التي لا تسمح بتحرك الآليات العسكرية، ما يعني ان حرب شوارع ضروساً سوف تجتاحها، اذا ما تقرر خوض المواجهات فيها، وهي الممتلئة بملايين قطع السلاح الفردي، ناهيك عن المتوسط والثقيل المخزن في معسكرات موزعة في محيط العاصمة وداخلها.
 
ووفقا للاحصائيات العسكرية فان 20 لواء عسكريا وأمنيا، ما زالت تحت سيطرة ميليشيات صالح والحوثي ترابط في صنعاء وضواحيها، وهي التي كانت أهدافا لمقاتلات التحالف العربي طوال الحرب، ودُكت فيها الكثير من الاسلحة والمعدات العسكرية.
 
وفي الوقت الذي تقترب معركة صنعاء المفترضة، تصاعدت دعوات لتجنيب المدينة عنفا محتملا، يتخوف منه الجميع، في حين ان ميليشيا الحوثي قد لا تكون ضمن هذا «الجميع»، وهنا سيكون الامر رهنا بالمخلوع صالح، الذي يمكنه ان يجر طرف الانقلابيين نحو تسليم العاصمة والاستسلام، فميليشيا الحوثي تمتلك النفس الطويل لخوض المواجهات، ولا تراعي خسائرها في صفوف مسلحيها ولا الضحايا وسط المدنيين، كما كان حالها خلال حروب صعدة الست، في مواجهة منظومة صالح المسلحة.
 
المتمردون كانوا قد زرعوا الألغام وحفروا الخنادق وبنوا الحواجز الأسمنتية والترابية عند مداخل صنعاء، ويخوضون مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة نهم، المدخل الشرقي للعاصمة، بينما معسكراتهم في محيطها تتعرض لضربات مكثفة من طيران التحالف.
 
مع هذه التطورات برزت مؤشرات عن تململ للقوات العسكرية الموالية للمخلوع، بعد ان شعرت بانها تخوض معركة خاسرة مع الحوثيين، ولعدم تسلم قوات من «الحرس لجمهوري» سابقا رواتبها لأشهر عديدة، فضلا عن خسارتها للسلاح المفترض ان تملكه.
 
دائرة الخلاف بين قيادات من ميليشيا الحوثي وميليشيا صالح من ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري، امتدت لتصل إلى إدارة المواجهات وتحريك الوحدات العسكرية وآلية توزيع الأسلحة بين الأفراد، وكانت واقعة الخلاف حول صرف الأسلحة في معسكر «همدان» الذي يقع تحت سيطرة قيادات صالح العسكرية٬ وخلافهم مع قيادات الميليشيا الحوثية، مثالا صارخا حول عمق الخلافات وعدم الثقة بين الجانبين، الأمر الذي تبعه اقتحام المعسكر والاستحواذ على الأسلحة من قبل الحوثيين تحت تهديد السلاح، واللافت ان قيادات صالح رضخت لهذا الاجراء المهين بحقها.
 
وتورد قيادات عسكرية في قوات الشرعية أن «كثيرًا من قيادات الجانبين (الحوثيين، الحرس الجمهوري)، وقعت في الأسر في الآونة الأخيرة، وكشفت من خلال التحقيقات الكثير من المعلومات العسكرية، والخلافات، وهو ما كان واضحا في التسليم والفرار أثناء تقدم الجيش الموالي للشرعية على عدد من الجبهات»، وفقا لقيادات عسكرية في قوات الشرعية. ومؤخرا أكدت مصادر عسكرية مطلعة ومقربة من المخلوع صالح ان انشقاقات وشيكة ستطرأ في صفوف قيادات الوحدات العسكرية التابعة لقوات الاحتياط «الحرس الجمهوري سابقا»، من جراء تصاعد حالة السخط والتذمر من ممارسات ميليشيات الحوثي الاقصائية للعديد من القيادات العسكرية واستبدالها بأخرى موالية لهم.
 
واعتبرت المصادر ان انشقاق اللواء عبد الرحمن الحليلي قائد المنطقة العسكرية الاولى، الذي يعد من المقربين من صالح يمثل بداية تصدع للدائرة الضيقة من القيادات العسكرية التي اعتمد عليها المخلوع في توجيه الوحدات العسكرية التابعة لقوات الاحتياط نحو تنفيذ مهام قتالية بالتنسيق والشراكة مع مقاتلي جماعة الحوثي، وأشارت إلى أن صالح بدأ يفقد زمام السيطرة على العديد من القيادات العسكرية الموالية له، التي اتهمه العديد منها بالتسبب في تمكين الحوثيين من اختراق الوحدات التابعة لقوات الاحتياط والامن الخاص بتعيين قيادات موالية لهم والزج بمجندين جدد في صفوف هذه القوات. ورجحت المصادر ان تشهد الفترة القليلة القادمة انشقاق قيادات عسكرية رفيعة عن المخلوع والتحاقها بقوات الجيش الوطني، مشيرة إلى أن العديد من هذه القيادات تنتظر البدء الفعلي لمعركة تحرير صنعاء لقلب الطاولة على الانقلابيين ودعم جهود القوات المشتركة الهادفة إلى استعادة السيطرة على العاصمة ودحر المتمردين.
 
تراشق بين قيادات المتمردين
 
وطفت على السطح مؤخرا بصورة تصاعدية حالة من التخبط والخلافات بين طرفي التمرد والانقلاب، التي وجدت تعبيرها في الاتهامات المتبادلة بين قيادات من الجانبين، ولعل ما افصح عنه الشيخ امين عاطف، أحد أبرز المقربين من المخلوع صالح، دليل صارخ على عمق الخلافات بين الطرفين، فقد دون هذا الشيخ القبلي عبارة ذات دلالة على صفحته بالفيس بوك، حين كتب «اي محاولات لاقامة اعتصامات للمؤتمر او تلاعب او مساس باللجنة الثورية سيكون جزاؤها القبض على الزعيم وايداعه السجن»، وقال: «هذا ما أبلغتُ الزعيم به باعتباري واسطة».
 
كما أن هناك اجراءات عديدة اتخذتها جماعة الحوثي عبر «اللجنة الثورية العليا» من أهمها مؤخرا تعيين مقرب من الجماعة رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي وبهذا سحبت من صالح واحدة من أهم الوحدات المالية الايرادية في اليمن، والتي كان الاخير يُعين، عادة، على رأسها واحدا من المقربين اليه.
 
وتعمق جماعة الحوثي في المؤسسات المالية بات يبعث الخوف من انهيار تلك المؤسسات، بفعل فساد ادارة الحوثي لها، والتحذير من ذلك، لم يأت فحسب من خارج الجماعة بل من داخلها، ومن اقرب المقربين لها، فهذا القيادي وعضو اللجنة الثورية العليا محمد المقالح يشن هجوما عنيفا على جماعته بسبب ايغالها في الفساد، كما توجه برسالة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يطالبه بالاسراع «إلى تمييز نفسه عما يجرى اليوم من فساد باسمه، وذلك بعد أن شعر شخصيا أن هناك من يمضي بوعي باتجاه كسر مكانته من خلال هذه الممارسات التي أزكمت أنف ثورتهم اليوم ليستعيد النظام السابق بمنظومات قيمة واساليبه وليس فقط بأشخاصه»، وفقا لما جاء في الرسالة.
 
وقال المقالح ان «النيابة العامة لم تقبل كثيرا من الدعوى القضائية التي كانت بصدد استعادة هذه الأموال التي نهبها النظام السابق بحجة أن لا وجه لإقامة الدعوى.. والمؤسف أن هذا تم بعلم ما يسمى اللجنة الرقابية.. بل وبتوجيه منها كما علم من المحامين واللجنة القانونية».