أكد سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي دعم دولهم الكامل للحكومة الشرعية، وتأكيدهم على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مشيدين بموقف الحكومة الإيجابي من دعوة الحوار وحرصها على حقن الدماء، وعدم إقصاء أي طرف في جبهة مواجهة الانقلاب الحوثي.

جاء ذلك خلال لقائهم اليوم  الأربعاء نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد السفراء على أهمية مرجعيات الحل السياسي في اليمن للوصول إلى حل مستدام للأزمة اليمنية، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

كما شدد السفراء رفض دولهم الكامل لاستخدام العنف كوسيلة للوصول إلى غايات سياسية كما حدث مؤخرًا في المحافظات الجنوبية.

بدوره، جدد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي التأكيد على موقف الحكومة الرافض اللجوء إلى العنف أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية أو الوصول للسلطة بطرق غير مشروعة، مشددا على موقف الحكومة الرافض لاستمرار وجود أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.

وأشار إلى ترحيب الحكومة بانضمام قادة وأفراد التشكيلات العسكرية التي كانت تتبع ما يسمى بالمجلس الانتقالي وانضوائها تحت المؤسسة العسكرية والأمنية للحكومة الشرعية.

كما جدد الحضرمي دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، مؤكدًا على أن تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة هو المفتاح للمضي نحو جولات قادمة من المشاورات.

ورحب نائب وزير الخارجية بدور الأمم المتحدة وجهودها المستمرة لإرسال فريقها الفني لتقييم وضع خزان صافر النفطي في البحر الاحمر تمهيدا لصيانته، والتي قوبلت بتعنت مستمر من قبل جماعة الحوثي، وبرفض متكرر للسماح للفريق بالوصول إلى الخزان.

وحمل نائب الوزير جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، عن تأخر وصول فريق الأمم المتحدة نتيجة نقضهم المعهود لوعودهم.

وحذر من أن استمرار هذا التعنت غير المبرر قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية لا يحمد عقباها.

ودعا نائب الوزير الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أمام العالم وضرورة كشف حقيقة عرقلة جماعة الحوثي لحل هذه المشكلة الخطيرة.