أصدرت جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء أمرا بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة تحت مسمى الحارس القضائي لما أسمته أموال الخونة.

وفي المذكرة، كلف المجلس السياسي الأعلى للانقلاب وكيل وزارة الشباب والرياضة المعين من قبل مليشيا الحوثي أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي لثماني شركات دفعة واحدة، علما أن ساري ليس محاميا أو محاسبا قانونيا بل هو إعلامي ووكيل وزارة ليس إلا.

اقرأ أيضا: "الحارس القضائي".. طريقة الحوثيين لتدمير القطاع الخاص في اليمن (تقرير خاص)

وحسب المذكرة، فإن الشركات الثمان هي: شركة لينك إن تايم، شركة إيدسيمو، شركة أجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة إرم إف إم.

ويرى قانونيون أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية.

يشار إلى أن جماعة الحوثي استولت على مئات الشركات والمنشآت الخاصة وقامت بالحجز عليها ومصادرتها باسم القضاء منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

والحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة.

وتواجه الكثير من شركات القطاع الخاص ما توصف بأكبر عملية ابتزاز ونهب ممنهج من قبل الحوثيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، آواخر العام 2014، الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، وبات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات الحوثيين.