قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء إن قوات بحرية تابعة للتحالف بقيادة السعودية نفذت على الأقل خمس هجمات قاتلة على قوارب صيد يمنية منذ 2018.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الهجمات أسفرت عن مقتل 47 صيادا يمنيا على الأقل، منهم سبعة أطفال، واحتجاز أكثر من 100 آخرين، بعضهم تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية.

وأوضحت أن هجمات التحالف على الصيادين ومراكب الصيد كانت متعمدة، واستهدفت مدنيين وأعيانا مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، مشيرة إلى أن  مسؤولي التحالف الذين أمروا أو نفذوا الهجمات أو عذبوا المحتجزين متورطون على الأرجح في جرائم حرب.

وقالت بريانكا موتابارثي، مديرة قسم الطوارئ بالنيابة في هيومن رايتس وواش: "هاجمت قوات التحالف البحرية بشكل متكرر مراكب صيد وصيادين يمنيين دون التأكد من أنهم أهداف عسكرية مشروعة".

وأردفت "قتل الصيادين رغم أنهم كانوا يلوحون بأقمشة بيضاء، أو ترك طاقم المراكب المحطمة يغرقون، هي جرائم حرب".

وأضافت مديرة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أنها قابلت ناجين وشهودا ومصادر مطلعة على 7 هجمات استهدفت مراكب صيد: 6 منها حصلت في 2018 وواحدة في 2016. في 5 من هذه الهجمات مات مدنيون.

وتابعت "نفذت قوات التحالف الهجمات باستخدام أسلحة صغيرة وثقيلة"، مشيرة إلى مشاركت سفن بحرية ومروحيات في الهجمات من مسافات قريبة، ولذلك كان ينبغي أن تكون الطبيعة المدنية لمراكب الصيد بارزة، مضيفة أن الصيادين لوّحوا بأقمشة بيضاء ورفعوا أيديهم ليظهروا أنهم لا يشكلون أي خطر.

وأشارت إلى أنه في 3 من هذه الهجمات، لم تحاول قوات التحالف إنقاذ الناجين الذين سقطوا في البحر، فغرق الكثير منهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التحالف احتجز دون تهم على ما يبدو  ما لا يقل عن 115 صيادا، منهم 3 أطفال في السعودية لفترات تراوحت بين 40 يوما وأكثر من سنتين ونصف، مضيفة أن 7 محتجزين سابقين قالوا  إن السلطات السعودية عذبت وأساءت معاملة الصيادين وعناصر الطاقم الذين اعتقلتهم، ومنعتهم من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم وممثلي الحكومة اليمنية.

وطالبت المنظمة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة التحقيق في الهجمات التي وقعت في البحر وغيرها من الهجمات على المدنيين، ورفع توصية إلى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" بفرض عقوبات على العناصر والقادة المتورطين في انتهاكات لقوانين الحرب.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أن توقف فورا جميع عمليات نقل وبيع الأسلحة إلى السعودية، بما يشمل السفن الحربية والمروحيات، وأن تراجع بعناية مبيعاتها إلى أعضاء التحالف لاحتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات.