عدتُ إلى وطني اليمن في نيسان/أبريل 2019 لأتلمّس بالدرجة الأولى كيف تؤثر الحرب الدائرة هناك على المجتمعات المحلية. وعند وصولي إلى وجهتي الأولى، مأرب، فاجأني حجم التغيّرات التي طالت هذه المدينة. فالمنطقة القبلية المهمشة التي كنت أعرفها أصبحت مركزاً حضرياً بارزاً في شمال اليمن.

تمكّنت مأرب، على خلاف المدن المجاورة في الشمال، من التصدّي لهجمات قوات الحوثيين المتواصلة، ما جعلها ملجأ لآلاف اليمنيين النازحين داخلياً. ففي غضون أربع سنوات فقط، ازداد عدد سكانها إلى قرابة أربعين ضعفًا، ما حوّل مأرب إلى مدينة كبيرة نشطة تديرها سلطة محلية مكونة من زعماء قبائل ونخبة من السياسيين والجيش ومدعومة من السعودية. هذه المدينة المستقرّة نسبياً شكّلت استثناءً في اليمن. مع ذلك، يبدو هذا السلام النسبي هشّاً، استناداً إلى ما رأيت وسمعت.

أدّى الازدحام في مأرب إلى نشوء أحياء جديدة أشبه بمدن صغيرة.

مقاتلون محليون في مطارح مأرب للدفاع عن المدينة

باتت مأرب تحت مجهر الصراع في كانون الثاني/يناير 2015 بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، التي تبعد حوالى 170 كيلومتراً عنها. وخلال تلك الفترة، كانت كل المدن الأخرى تقريباً الواقعة في شمال البلاد خاضعة لسيطرة الحوثيين. نتيجةً لذلك، فرّ الكثيرون إلى مأرب حيث كانت القبائل المحلية تقف بقوّة في وجه توسّع الحوثيين.

لكن، على الرغم من عددهم القليل وعتادهم المحدودة، تمكّن المقاتلون القبليون من مقاومة الحوثيين لأسابيع عديدة، وحالوا دون تقدّمهم على جبهات عدة. ويُعزى سبب ذلك بشكل كبير إلى الاستراتيجية الدفاعية لزعماء القبائل التي احتوت القتال في التخوم خارج المدينة، بدلاً من تحويل المناطق المأهولة إلى ساحات حرب.

حاجز على الطريق المؤدية إلى المدينة، حيث تخلّد اللوحات الإعلانية الكبيرة ذكرى الذين قتلوا في المواجهات مع الحوثيين.

في آذار/مارس 2015، بدأ التحالف بقيادة السعودية بتزويد مأرب بالدعم العسكري والأمني، ما عزّز وضع المنطقة كمركز مقاومةجلب الكثير من المناوئين للحوثيين، وساعد في استعادة العديد من المناطق المجاورة من قبضة الحوثيين. ونظراً إلى الاشتباكات المستمرة، واصل السعوديون تزويد سلطات المحافظة بالأسلحة والتدريب والتمويل ومساعدة قطاعها الأمني.

حتى اليوم، مازال الأشخاص الذين يعارضون الحوثيين أو الذين تعرّضوا للأذى بسبب سياساتهم، يتدفقون إلى المنطقة، ويتحدّث الكثير منهم عن اعتقالات تعسّفية بحق مناصري الرئيس عبد ربه منصور هادي أو حزب الإصلاح، وعن فرض ضرائب إضافية على التجار. لذا، تقدّم مأرب لهؤلاء بيئة مستقرة بفضل حكمها المحلي المستقر نسبياً.

المدينة الملجأ

وفقاً لأرقام السلطات المحلية، ازداد عدد سكان المدينة من حوالى 40 ألف شخص إلى أكثر من 1.5 مليون نسمة. وبينما كنتُ أتنقل في أرجاء مأرب، فاجأني التنوّع السكاني الذي باتت تتّسم به هذه المدينة. فقد استقر أناس من أرجاء اليمن كافة في مأرب بحثاً عن حياة أفضل، حيث جذبتهم سمعتها باعتبارها المحافظة الأكثر أماناً بين المناطق غير الخاضعة إلى سيطرة الحوثيين، وكذلك الفرص الاقتصادية التي تقدّمها مقارنةً بغيرها من المدن.

رجال يمنيون يمضغون القات (وهو نبتة منشّطة أشبه بالكوكا) في صالون حلاقة محلّي.

قبل العام 2015، كان سكان مأرب يتوزّعون كمجموعات قبلية تعمل في القطاعات الزراعية المنتشرة في أرجاء المحافظة. وبفضل ثروتها النفطية وتقنيات الهندسة الزراعية فيها، على غرار سدّ مأرب، تمتعت المنطقة بأهمية استراتيجية في اليمن. ومنذ بناء مصفاة النفط في العام 1986 من قبل شركة صافر، وفّرت مأرب نسبة كبيرة من الاحتياجات النفطية المحلية للبلاد. غير أن الارتفاع السريع في عدد السكان أرغم المدينة على تنويع اقتصادها، ما استحدث شبكة أعمال آخذة في التوسّع.

لكن المدينة ترزح تحت وطأة ضغوط كبيرة

لا تزال مأرب تواجه تحديات خطيرة. فالصواريخ تضرب بشكل منتظم مناطق مختلفة في المدينة، كما تتواصل المواجهات العسكرية على مقربة من مركز المدينة (في مدينتيْ صرواح ونهم على سبيل المثال). أضف إلى ذلك أن مأرب لا تملك البنية التحتية والخدمات العامة الضرورية لدعم هذا التدفق الكبير من الناس.

والحال أن عمليات التشييد اليومية لمبانٍ جديدة أدّت إلى توسّع مدني هائل. فقد برزت أحياء بكاملها في أنحاء مختلفة من المدينة لاستيعاب الوافدين الجدد. مع ذلك، يتخطى الطلبُ على المنازل المعروضَ بشكل كبير. وبالتالي، ارتفع متوسط الإيجارات بأكثر من 500 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وذكر بعض الأشخاص الذين أَجريت معهم مقابلات أن الظروف الاقتصادية الصعبة أرغمتهم على مشاركة المنازل والشقق البسيطة مع ما يصل أحياناً إلى خمس أُسر أخرى.

وما زاد الطين بلّة أن مأرب أصبحت معبراً للمهاجرين الأفارقة الآتين من إثيوبيا والصومال مروراً بخليج عدن، والذين ينتقلون من مدن الساحل اليمني إلى مأرب. وخلال انتظار تهريبهم إلى دول أكثر ثراءً، على غرار السعودية، يحاول المهاجرون العثور على عمل يومي يسمح لهم بتلبية حاجاتهم الأساسية. وحين يحلّ المساء، إما يفترشون الشوارع أو ينامون في المساجد. إن العادات القبلية ترغم السكان على تقديم المأكل والملجأ إلى الغرباء، وقد كان مُفاجئاً أن اليمنيين الذين تحدّثتُ إليهم لم يُبدوا أي امتعاض إزاء هذا الواقع. مع ذلك، لا يزال الاندماج أو التفاعل بين المجتمعين المحليّين محدوداً. ونظراً إلى الحواجز اللغوية، يتواصل المهاجرون عموماً باستخدام إشارات اليد، مومِئين غالباً إلى أفواههم للدلالة على أنهم جائعون.

مهاجرون أفارقة ينامون في مساحة صغيرة عند مدخل أحد المساجد.

كما أصبحت المدينة استراحة لمسافرين آخرين نتيجة قُربها من المعبر الحدودي الوحيد المفتوح مع السعودية (الوديعة). وعليه، تبقى مأرب ناشطة حتى وقت متأخر من الليل. فتُبقي بعض المتاجر والمطاعم أبوابها مفتوحة حتى ساعات متأخرة لخدمة التدفق المتواصل للزبائن. ووفق أحد أصحاب المطاعم، كانت معظم المطاعم قبل العام 2015 تقدّم فقط وجبات الغداء، لكنها الآن تفتح أبوابها ليلاً نهاراً.

مهاجرون أفارقة يلعبون البلياردو في مقهى للألعاب والإنترنت.

ريادة الأعمال تزدهر، لكن الحركة ضعيفة

تمّ إطلاق آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مأرب منذ العام 2015، لكن تتم معظم الأعمال في مبانٍ حديدية (هناجر) سريعة البناء وقليلة الكلفة. فرجال الأعمال لا يرغبون في هدر الوقت على أعمال البناء أو صرف الكثير من الأموال على أصول ثابتة. فهم لا يزالون يشعرون بعدم الأمان، عازين السبب إلى احتمال تعرّض المدينة إلى إطلاق صواريخ في أي وقت، أو تأثّرها بأي اشتباكات قد تحصل.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأسواق التي نشأت تقدّم السلع والخدمات الأساسية لقاطني مأرب، وتتركز منشآت الأعمال في هذه الأسواق على نوعية محددة من المتاجر ومراكز الخدمات (متاجر المواد الغذائية، أو المطاعم، أو أسواق القات، أو محطات الوقود، أو ورش لتصليح السيارات أو فنادق صغيرة). وقد قابلتُ رجل أعمال افتتح مؤخراً متجراً كبيراً في مبنى حديدي رخيص، أخبرني أن معظم التجار يحاولون الاستثمار في الأصول المتغيّرة بسبب قلقهم حيال الوضع الأمني. حتى الأسواق القديمة المكتظة بالمتسوقين، تظهر فيها بعض علامات القلق الأمني، وعلى الرغم من أن حمل الرجال للأسلحة في الأوقات كافة هو أمر اعتيادي وعادة قبلية في مجتمع مأرب، بما في ذلك أثناء التسوّق، إلا أن هذه الظاهرة باتت أكثر شيوعاً منذ بدء الصراع.

رجال قبائل محليون مسلحون يتسوقون في أحد المتاجر الحديثة في مأرب.

خيم اللاجئين تنتشر في ضواحي المدينة

يتجلّى تردّي البنى التحتية والخدمات العامة بأوضح صوره خارج المدينة، حيث تنتشر عشرات المخيمات المؤقتة التي تأوي آلاف الأشخاص النازحين داخلياً. وبسبب غياب الإمدادات الإنسانية، نصبت العديد من الأسر خيمها بنفسها. لكن هذا الأمر لا يحل سوى مشكلة السكن، وتبقى قدرة معظم النازحين داخلياً على الحصول على الطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية محدودة للغاية.

اسم المخيّم (مخيّم الميل للنازحين – ائتلاف صنعاء للنازحين

خيم مؤقتة يعيش فيها العديد من الأشخاص الذين لا تستطيع المخيمات الإنسانية أن تأويهم

التقيت خارج المدينة بالفتى سعيد وهو يعمل على ردم الحفر على الطريق المؤدية إلى الحدود اليمنية-السعودية. وأوّل ما قاله لي كان: "أنا عطشان. ألديك بعض الماء؟" ثم أخبرني كيف هرب مع عائلته من تعز بعد أن حوصرت المدينة في العام 2015. وبعد وصوله إلى مأرب، استقر به المقام على قارعة الطريق، فقد نصب خيمة صغيرة، وبدأ بالعمل على سد الحفر في هذا الطريق الحيوي لجمع المال من المسافرين بما يكفي لإطعام عائلته. وعلى الرغم من وجودهم في الصحراء، "اعتاد" هو وإخوته الأربعة العيش هناك، ولاسيما أن "الأمور كانت لتكون أسوأ في تعز" حسب تعبيره. لقد شكلت الحرب حياة سعيد، فهو لا يعرف حياة خارج دائرة الألم والمعاناة.

صبي صغير يلعب وحده قرب خيمة أسرته

المدارس والجامعات المحلية مكتظة

في حين أن العديد من الأطفال في مأرب هم خارج المدرسة إما لأسباب اقتصادية أو غيرها، شُيّدَت مدارس جديدة وتم توسيع المدارس القائمة من أجل استيعاب أعداد أكبر من التلامذة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016، تمّ تأسيس جامعة إقليم سبأ لتكون الجامعة الحكومية الأولى في مأرب التي تقدّم برامج التعليم عالي إلى سكان المحافظة. وتضمّ حالياً 9 آلاف طالب وطالبة مسجّلين تقريباً، لكنها تعاني من الاكتظاظ.

جذوة التوتر تتأجّج

نظراً إلى الظروف المعيشية والتنوّع السكاني في مأرب، من المُفاجئ أنها تمكنت من الحفاظ على استقرار داخلي نسبي، ولا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان نموذج الحكم الهجين الذي تبلور. فقد تمكّنت جهات فاعلة متعددة، بما فيها زعماء قبائل ونخب سياسية وضباط في الجيش وقادة سعوديون وإماراتيون، من العمل معاً لغاية الآن في مأرب. في المقابل، ثمة انقسامات عميقة بين هذه الجماعات في مناطق أخرى من البلاد.

لا شك في أنه ثمة نقاط خلافية وتحديات على صعيد الحكم من شأنها بسهولة أن تبدّل الديناميكيات القائمة. فبعض زعماء القبائل غير راضين عن أداء السلطات المحلية، وتسفر معارضتهم في بعض الأحيان عن مواجهات مع قوات الأمن. ومنذ زيارتي الأخيرة إلى مأرب، وقعت اشتباكات بين رجال القبائل والجنود على الحواجز الأمنية. وتحوّلت حوادث عدة إلى مواجهات مسلحة كبيرة في منطقة الأشراف الواقعة في الجزء الغربي من محافظة مأرب.

عادةً ما يتهم رجال القبائل السلطات المحلية بانتمائها إلى حزب الإصلاح، (الذي ينتمي إيديولوجياً لفكر الإخوان المسلمين). لكن السلطات تنفي هذه الاتهامات وتشير إلى أن معظم قادتها، بمن فيهم محافظ مأرب، هم أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

المعالم الأثرية القديمة تتعرّض للإهمال

تنتشر الخلافات أيضاً في أوساط القبائل في مأرب. فعلى سبيل المثال، ثمة عشرات المواقع التاريخية المهملةخارج المدينة، بما فيها عرش ملكة سبأ ومعبد أوام وسدّ مأرب القديم، وهي أشهر المعالم الأثرية

للحضارات اليمنية القديمة. هذه المواقع هي في وضع مُزرٍ نتيجة الإهمال الذي تتعرّض له بسبب عدم الاهتمام الرسمي وبعض النزاعات القبلية حول ملكية هذه المواقع، فعلى سبيل المثال، لم أتمكن من الاقتراب من معبد أوام لأن الطريق كان مغموراً برمل الصحراء.

عرش ملكة سبأ

عرش ملكة سبأ مليء بالنفايات وغيرها من الأنقاض

ارتفاع وتيرة الجرائم في بعض المناطق

يتجلى غياب القدرة على التعامل مع تبعات الصراع في آلاف المركبات التي لا تحمل ألواح تسجيل والتي تنقل الناس والسلع. وقد واجهت السلطات الأمنية في مأرب صعوبة في تعقّب السيارات غير المسجلة التي، لا تسهم في حرمان الدولة من الدخل وحسب، بل غالباً ما تُستخدم أيضاً في الأنشطة غير القانونية على غرار التهريب والسرقة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتشرت عصابات السرقة على الطريق الذي يصل مأرب بحضرموت، لذا يزداد عدد ضحايا الجرائم على نحو مطّرد.

لاتزال مأرب نموذجاً ناجحاً نسبياً على الرغم من التحديات

كيف تتمكن مأرب من المضي قدماً في وجه التحديات المذكورة أعلاه وغيرها من التحديات الهائلة؟ ربما لأن ما يميّز هذه المدينة هو قدرة سكّانها على الصمود والاستمرار. لكن، لا يستطيع أحد التنبؤ ما إذا كانت مأرب ستشكّل باستقرارها استثناءً، أم أنها ستصبح مثالاً آخر عن الحكم المتعثر. إنها من دون شكّ نموذج يستحق المراقبة ويحمل دروساً محتملة يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من اليمن.