كشف تقرير حقوقي أطلقه مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، أمس الأحد، ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك ضد المختطفين في سجونها منذ يناير 2018م وحتى يوليو 2019م الجاري.
وأوضح التقرير الذي أعده المكتب بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين وشبكة اليمن لحماية وحقوق الإنسان، قيام جماعة الحوثي بارتكاب أكثر من 3602 حالة انتهاك ضد أبناء العاصمة خلال الفترة منذ يناير 2018م وحتى 25 يوليو الجاري، تنوعت بين الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الغير قانونية.
ولفت التقرير الصادر تحت عنوان “زنازين الموت” إلى أن حالات الانتهاك توزعت على 10 مديريات في العاصمة صنعاء، هي: صنعاء القديمة، والثورة، والوحدة، وشعوب، وبني الحارث، والصافية، ومعين، والسبعين، والتحرير، وآزال، بحسب موقع "سبتمبر نت".
وبحسب التقرير، فإن حالات الانتهاك توزعت بين الوفاة تحت التعذيب والتي بلغت 24 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الاختطافات 2221 حالة والإخفاء القسري 334 حالة، والتعذيب والمعاملة القاسية 918 حالة، في حين بلغت المحاكمات الغير قانونية تجاه المختطفين من قبل الجماعة 105 محاكمات.
كما كشف التقرير عن 124 سجنا في أمانة العاصمة، تقوم الجماعة باستخدامها زنازين وسجون للمختطفين، منها 78 سجنا رسميا و5 مواقع عسكرية و12 مرفقا تعليميا ومرفقين صحيين، ومعلم سياحي واحد، و10 بيوت معارضين استولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م، و5 مقرات حوثية، و3 سجون تستخدمها للنساء، و6 مساجد ومدارس تحفيظ وناديين رياضيين.
كما أوضح التقرير الذي أُشهِر بمدينة مأرب، برعاية من وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، وبحضور وكيل العاصمة عبد المجيد الجرف، أن حالات الاختطاف البالغة 2221 حالة توزعت باختطاف 2000 من الرجال، و164 امرأة، و35 طفلا، و22 من كبار السن.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على الرجال فقط بل تجاوزت فيها جماعة الحوثي الأعراف والقيم والتقاليد وقامت باختطاف النساء، موضحاً أن حالات الاختطافات للنساء بلغت 164 حالة منها 23 حالة إخفاء قسري و40 حالة تعذيب ومعاملة قاسية وحالتا اعتداء على وقفات نسائية وحكم بالإعدام بصورة غير قانونية على امرأة واحدة.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت الجماعة الحوثية إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية، إضافة إلى مطالبته بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
